دولة القانون واشكالية التزوير الانتخابي -دراسة مقارنة-

Abstract

إن دولة القانون ترتبط إرتباطا وثيقا بالإنتخابات، بإعتبارها الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة وتحقيق المشارآة في الحياة السياسية لأفراد الشعب بطريقة عادلة من اجل تحقيق التطابق المفترض بين الحكام والمحكومين في ظل إحترام الشرعية ومبدأ التداول على السلطة آعنوان لدولة القانون، وبذلك فالإنتخاب لايكون دائما معبرا عن الروح الديمقراطية التي تعتبر الحجر الأساس لدولة القانون إلا بقدر مايكون وسيلة لمشارآة أآبر عدد ممكن من المواطنين في عملية إسناد السلطة ، ومن ثمة فلا يجوز أن يظفرأحد بمقعد إنتخابي إلا بالإستناد إلى إرادة شعبية قوية وصادقة. غير أن هذه القاعدة آثيرا ماتتعارض مع رغبات الإرادة الشعبية خاصة في الدول غير المتشبعة بالروح الديمقراطية، إذ يُلجأ فيها إلى وسائل مختلفة تفسد بها العملية الإنتخابية في صلبها ونتائجها ،وبالتالي تكون النتيجة المعلنة غير معبرة عن إرادة الناخبين لتعرضها لمختلف أشكال التزوير،وقد تفاوتت مظاهر المساس بالعمليات الإنتخابية في دول العالم ،فإذا آان التزوير يقتصر في بعض الدول على مجرد مخافة القواعد الخاصة بتنظيمها، فإنه يصل في دول أخرى إلى حد المساس بصلبها وتغيير نتائجها. وتتعدد هذه المظاهر بحسب المراحل التي تمر بها الإنتخابات ، وعلى وجه الخصوص منذ قيد الناخبين في الجداول الإنتخابية إلى غاية فرز الأصوات وإعلان النتائج ،فقد يكون التزوير على مستوى القوائم الإنتخابية ، وذلك بالقيد في أآثر من جدول إنتخابي أو بالقيد بأسماء مزورة أو بإخفاء بعض الموانع التي نص عليها القانون على نحو يخل بسلامة وصدق العملية الإنتخابية التي تقوم أساسا على المساواة بين الأفراد بإعتبار أن لكل مواطن صوت واحد. آما قد يكون التزوير بتغيير الترآيبة الإنتخابية لدائرة إنتخابية ما لضمان النتائج فيها ،وذلك بنقل عدد آبير من تلك الدائرة وإبعاد آخرين عنها، الأمر الذي يحدث إرهاقا لبعض المرشحين المناوئين ، فضلا عن قلة المقاعد المتاحة لهم، أما بالنسبة للمرحلة اللاحقة ممثلة في الحملات الإنتخابية، فتعتبر أيضا من بين أهم مراحل العملية الإنتخابية، والمفروض أن تقوم هذه الأخيرة على ضرورة المساواة بين آل المرشحين من حيث إستعمال الوسائل المادية والبشرية المشروعة التي تؤهلهم بالظفر بالمقعد الإنتخابي، غير أن البعض يلجأوا فيها إلى أساليب غير مشروعة للحصول على أآبر عدد ممكن من الأصوات على حساب المعارضة، وذلك بخلق العراقيل والصعوبات التي تحول دون الفوز بها، آالمنع من لصق الإعلانات وعقد الإجتماعات وعدم المساواة أمام وسائل الإعلام بإعتبارها من أهم وسائل الإتصال الجماهيري ... هذا ويحدث أن تكون عملية التزوير الإنتخابي متعلقة بمرحلة التصويت، وذلك بالتصويت أآثر من مرة ببطاقات إنتخابية متعددة، بدلا من الغائبين والمتخلفين عن الحضور أوالمسافرين أونيابة عن الموتى، آما قد يتم التزوير بطريق العبث في أصوات المعارضة بإضافة إشارة أوعلامة لبطاقات تصويت المعارضة من أجل إبطالها . غير أن المجال الخصب للتزوير يتم في الغالب في المرحلة الأخيرة أثناء عملية الفرز وإعلان النتائج، وذلك باللجوء إلى المغالطة في حساب النتائج والتلاعب بالمحاضر وإستبدالها والتي تكون في الغالب الأعم معدة سلفا ،آما تتم المغالطة في النتائج أحيانا بإضافة عدد مبالغ فيه من أصوات العسكريين الذين تصعب عملية فرض الرقابة عليهم في حالة السماح لهم بممارسة حق الإنتخاب ، وتتم في أحيان أخرى عن طريق القراءة من البطاقات الإنتخابية أو النقل إليها بطريق التزوير أو بالإنقاص أو الإضافة أو التعييب فيها . فكل هذه التجاوزات تؤثر بصفة فعالة على النظام الديمقراطي والإرادة الشعبية وأساليب ممارسة السلطة ،الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى التأثير بصفة مباشرة على بناء دولة القانون . وفي هذا الخصوص اتجهت غالبية الدول بفضل فطنة مجتمعاتها وتنامي الوعي السياسي لدى أفرادها، إلى تكريس العديد من الآليات الكفيلة والضامنة لنزاهة العمليات الإنتخابية والإستفتائية في دساتيرها وقوانينها الإنتخابية تمارس بعضها من طرف منظمات دولية وإقليمية في إطار مايعرف بالرقابة الدولية، آما تمارس بعض الدول الأخرى الرقابة السياسية على إنتخاباتها، بإنشاء لجان سياسية ومؤسسات دستورية لهذا الغرض، غير أنه بالنظر للصعوبات التي إنتابت آل من الرقابة السياسية والدولية على الإنتخابات ومن أجل الحد من مساوئهما والوصول إلى إنتخابات حرة ونزيهة، يفضل ضرورة الإشراف القضائي على آافة مراحل العملية الإنتخابية من بدايتها إلى نهايتها، لضمان تحقيق أهداف العملية الإنتخابية من ناخبين ومرشحين و رجال الإدارة بصفة خاصة، وتكريس دولة القانون بصفة عام