الشكلية في عقد هبة العقار

Abstract

نظرا لأهمية المال و كثرة النزعات حول امتلاكه، و جدت ضرورة إفراغ إرادة الأشخاص فيما بينهم في الشكل رسمه القانون و باعتبار أن التصرفات الواردة على العقار أكثر أهمية مقارنة مع المنقول. فإن معظم التشريعات الحديثة قد أكددت على ضرورة إفراغها في شكل معين و على رأس هذه التشريعات ما اعتنقه المشرع الجزائري حيث أحاط التعامل بالعقار عن طريق الهبة بحماية قانونية صارمة، و اشتراط لانعقادها عدة ضوابط قانونية ورتب على محالفتها جزاءات خطيرة. وذلك أيضا نضرا لخصوصية عقد الهبة العقارية و التي تعتبر في الأصل عقد خطير لا يقع إلا نادرا و لدوافع قوية إذ يتنازل الواهب عن جزء من ماله قد يكون ذا تأثير كبير على أسرته و على وضعيته المالية، الأمر الذي يتطلب منه الكثير من التروي ة التالي. كما أن أيضا التشكيلية في عقد هبة العقار قد تكون نافعة للموهوب له، على أساس أن الهبة عقد يسهل الطعن فيه، فأفضل للموهوب له أن يتسلح بهذه الشكلية لما توفر له من ضمانات قانونية. ونظرا لما يكتسبه هذا التصرف من أهمية فقد أحاطه المشروع الجزائري بجملة من الإجراءات و التشكليات بدءا بانعقاده إلى حين نفاذه آين تم فرض الشكلية الرسمية و لأول مرة مع صدور الأمر 70/91 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق حيث أوجبت المادة 12 منه على أن تحرر جميع التصرفات الناقلة للملكية على الشكل الرسمي وذلك تحت طائلة البطلان المطلق و هذا ما أكدته المادة 324 مكرر 1 من تعديل القانون المدني لسنة 1988. وبعد صدور القانون رقم 84/11 المؤرخ في 09 جوان 1984 المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم استوجب المشرع الجزائري شكلية ثانية و هي ضرورة حيازة العقار الموهوب من طرف الموهوب له أو طرف من يمثله اتفاقا أو قانون و ذلك أيضا تحت طائلة البطلان المطلق و لا يستثني من ذلك إلا الحالات التي يكون فيها الواهب زوجا أو وليا للموهوب له أو حالة ما إذا كان العقار الموهوب موجود في حلة شيوع.