النظام القانوني للإعتمادات المستندية التجارية

Abstract

تسهيلا للمعاملات التجارية الدولية وزيادة للأتمان ، كان لا بد من إيجاد آليات جديدة لتفعيلها جديدة لتفعيلها ، منها الاعتماد المستندي التجاري، الذي يؤدي فيه البنك دورا كبيرا في إبرام العقود التجارية الدولية، ضمانا لحقوق كل من البائع و المشتري على حد سواء و لكل خطر ما شأنه أن يهدد تنفيذ ها. لذلك، حرصت غرفة التجارة الدولية على وضع أحكام وقواعد دولية موحدة تضبط و تنظم التعامل بالاعتماد المستندي التجاري، كان أخرها النشرة رقم 600 التي دخلت حيز النفاذ ابتداء من 01/07/2007 تعمل على تنظيم العلاقات التي يقوم عليها الاعتماد المستندي و الالتزامات التي يرتبها تجاه كل طرف من أطرافه من بائع و مشتر و بنك. و مها يكن أمر، فإن الاعتماد المستندي التجاري يشكل نظاما مستقلا و قائما بذاته، له خصوصياته و أحكامه و التي تختلف عما يشابهه كخطاب الضمان و التحصيل المستندي و الحساب المفتوح و غيره.... وبالنظر لما يقدمه الاعتماد المستندي من مزايا وحلول، فقد تنبه الكثير من التشريعات المقارنة، بما في ذلك المشرع الجزائري، الأمر الذي دفعنا إلى دراسه من أجل الوقوف على أحكامه و آليات العمل به في إطار التجارة الدولية.