حق البقاء بالأمكنة في ظل القانون المدني و القوانين الخاصة

Abstract

يعد عقد الإيجار من أقدم العقود عهدا ، نشأت الحاجة إليه لتحديد العلاقة لقانونية بين فريقين، فريق المؤجرين الذين يستغلون أموالهم على خير وجه، و فريق المستأجرين الذين ينتفعون بالشئ الذي لا يستطيعون امتلاكه، كما يعتبر من أكثر العقود تداولا، بحيث يجعل كلا الفريقين السابقين في اتصال دائم طوال مدة الإيجار. لكل ذلك تصبح المواد القانونية المتعلقة بالإيجار من القوانين التي يكثر رجوع الناس إليها في معاملاتهم، ما ينتج عنه كثرة المنازعات في هذا الجانب أمام المحاكم، ومن ثم فإن الأمر متصل اتصالا وثيقا بالسلام الاجتماعي، وبكفالة الطمأنينة للمواطن مما يقتضي أن تكون أحكام الإيجار سهلة وواضحة مع التزام الدقة في القواعد التي تضبط هذه العلاقة المستمرة تبين حقوق كل من طرفيها وواجباتهم مع ضمان الأحكام الكفيلة بسرعة البت فيما قد يحدث بينهما من خلاف. وباعتبار أن حق الملكية هو من الحقوق المالية التي يجوز التعامل فيها وبقدر اتساع قاعدتها تتعدد روافدها وتتنوع استخداماتها لتشكل نهرا يتدفق بمصادر الثروة القومية، التي لا يجوز إهدارها، ومنه يمكن تحميل هذا الحق بالقيود التي تتماشى مع ما تتطلبه وظيفتها الاجتماعية التي لا يتحدد نطاقها من فراغ، بل تمليها طبيعتها المحدد على ضوء واقع اجتماعي معين ،في بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها