النظام القانوني للأستثمار السياحي في الجزائر

Abstract

لم يعد أي ميدان مهما تكن طبيعته ثاويا، فالعصر الذي نعيشه يثبت غير ذلكن فنجد أن دولا أولت كل اهتماماتها في قطاعات معينة كالإلكترونيات، أو الزراعة، أو الصناعة، أو السياحة الذي أصبح بالفعل يدر الكثير من العائدات على بعض الدول إن لم نقل أنها أصبحت بالنسبة إليها المورد الرئيس و الوحيد، خاصة إذا علمنا أنها توليها كبير اهتمامها من خلال تخصيصها لأغلفة مالية معتبرة من أجل النهوض بقطاعها السياحي بغية مضاعفة مداخليها، بل أكثر من ذلك خلقت بواسطته العديد من مناصب الشغل حتى أصبحنا نسمع عن الصناعة السياحية، وما هذا بأمر غريب. هذا الأمر و غيره، دفعنا إلى تناول الموضوع بالدراسة للوقوف على مقومات السياحة الجزائرية و الآليات المعتمدة من طرف الدولة للنهوض بالقطاع السياحي، مع ضرورة الحرص على الموازنة بين متطلبات التنمية السياحية و خصوصية المجتمع، وهذا كله في إطار الاستثمار السياحي لإيجاد مناخ استثماري ملائم، وهو ما يستوقفنا لمعرفة مدى تكيف المشروع الجزائري مع المستجدات و وضع دراسة ميدانية يمكن أن تكون الانطلاقة الحقيقية في عملية تطوير القطاع السياحي حتى يؤدي دورة المنوط به و النهوض بالعديد من القطاعات الأخرى ذات الصلة به لاسيما القطاع الاقتصادي، كل ذلك مع الأخذ في الحسبان المؤهلات السياحية العالية التي تزخر بها الجزائر وغير المستغلة، بالنظر إلى التوجه نحو إيجاد بدائل للمحروقات في دعم تمويل و تنويع المداخل، انطلاقا من أن السياحة أصبحت في الوقت الراهن أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية.