الإفلاس بين المشروعية والتحريم

Abstract

إن الإفلاس نظام للتنفيذ الجماعي الدائنين على أموال مدينهم المتوقف عن الدفع، ولا يشهر الإفلاس إلا بمقتضى حكم. كما أن للحكم بشهر الآفلاس حجية على الكافة خروجا عن القواعد العامة التي تقضي بأن الأحكام لا تكون لها حجية إلا عمن كان طرف فيها. وأحكام قواعد الإفلاس كلها من النظام العام لأنها تهدف إلى حماية الانتمان التجاري، وهذه القواعد تهدف إلى تصفية أموال المدين المفلس الدائنين من الحصول على ما تبقى من هذه الأموال، وتوزيع الثمن عنها بينهم توزيعا عادلا تطبيقا لقادة أساسية وهي قاعدة المساواة بين الدائنين، وذلك رتب المشرع التجاري على الحكم بشهر الإفلاس غل يد المدين عن إدارة أمواله وتعيين إدارة لهذه الأموال يشرف عليها القضاء ومنع اتخاذ الاجرات الانفرادية على الدائنتين و إبطال بعض التصرفات التي صدرت عن المدين أثناء فترة الريبة، ونظم المشرع جميع إجراءات التفليسة من بدايتها إلى حين التنفيذ الجماعي عليها وهو الجزاء المدني المترتب عن الإفلاس البسيط. غير إن المشرع قدر عدم كفاية هذه الحكام وارتأى التدخل بقواعد وجزاءات جنائية لتحقيق مزيد من الحماية القانونية اللازمة لحماية حقوق الدائنين.