الحماية الإدارية للأملاك العقارية الخاصة

Abstract

يعد حق الملكية من أبرز الحقوق التي من خلال اكتسابها يمكن ضمان حرية الإنسان، فقد أبرز الواقع أن الاعتراف بالملكية الخاصة وحمايتها،هو عماد تقدم المجتمع وضمان لازدهاره الاقتصادي، وإن المساس بها هو إهدار لحق من الإنسان، و هذا ما كرسته مختلف التشريعات الوضعية الدولية و الوطنية. إن تعدد احتياجات المصلحة العامة و خاصة في ظل التوجهات الاقتصادية للدول، واعتبارا لكون الملكية العقارية الخاصة أصبحت تشكل معيارا للتطور الاقتصادي للدول،واعتبارا لكون الملكية العقارية الخاصة أصبحت تشكل معيارا للتطورالإجتماعي و الثقافي، جعلت لزاما من هذا الحف أن يكتسي وظيفة اجتماعية يجب أن يتحدد بما تقتضيه مصلحة الجماعة وليس حقا قاصرا على تلبية الإحتيجات الخاصة. لذا فإن مختلق التشريعات أصبحت تعطي للإدارة بصفتها تملك امتيازات السلطة العامة دورا بارزا إمكانية التدخل إما من أجل حيازة الملكية العقارية الخاصة تحقيقا لأهداف النفع العام و ذلك عن طريق تلك الأساليب المقررة لها في القانون العام،فيمكن لها بذلك أن تقوم بنزع ملكيته،تأميمه،الاستيلاء عليه مؤقتا وحتى إثقاله بمجموعة من الارتفاقات الإدارية، وإمكانية التدخل من أجل تنظيم وضبط هذا الحق بما يتماشى واستقرار المعاملات المتعلقة به، ولضمان انتقال ملكيته من شخص لآخر تحت رقابة الدولة نمن خلال تلك الآليات القانونية التي تضمن تطهير الملكية العقارية. وكذا لضمان حسن أستعمله في الجانب العمراني وحتى يمكن لها أن نفرض رقابة قبلية على جميع عمليات التعمير الفردية، بفرض مجموعة من الرخص التي ينبغي على كل مالك أن يستخرجها قبل أي عملية للبناء على ملكيته أو أي عملية لتجزئتها- قسمتها- وهدمها.