التوقيف بين النظرية والتطبيق

Abstract

تمنح التشريعات الجزائية لضابط الشرطة القضائية تقييد الحرية الشخصية للفرد على سبيل الاستثناء في إطار ممارسة مهمة البحث و التحري على الجرائم من أجل اكتشاف ملابساتها طريق مباشرة ما يسمى بإجراء التوقيف للنظر، و الذي يعرف في فرنسا la garde à vue وكون إجراء التوقيف للنظر يعد أخطر إجراء يخوله التشريع لضابط الشرطة القضائية لمقتضيات البحث و التحري عن الجريمة،لأن له بمقتضاه أن يقيد حرية الشخص المشتبه فيه بعيدا عن تدخل القضاء، عمد المشرع على تنظيمه في قانون الإجراءات الجزئية ليضمن أن يباشر ضابط الشرطة القضائية في إطار احترام الشريعة الإجرائية، غير أن الواقع العلمي قد أثبت عكس ذلك في كثير من الأحيان، بسبب قصور النصوص الحالية، حيث يتم انتهاك حقوق الموقوف للنظر و إغفال ما يخوله المشرع من ضمانات من أجل احترام سلامته البدنية و المعنوية. ولذلك حرص المشرع الجزائري على إدخال تعديلات كثيرة،ومتعددة على النصوص المنظمة لإجراء التوقيف للنظر، و الواردة في قانون الإجراءات الجزائية باعتباره أهم إجراء يتيح تقييد حرية الأشخاص في مرحلة التحري وجمع التحري و جمع الاستدلالات، غير أنه في نظرنا لم يوفق في تحقيق التوازن المنشود، وحاءات النصوص القانونية المعدلة أكثر عن المصلحة العامة للدولة، رغم أن ظاهرها يبدو منه أنه يعبر على خلاف ذلك، أي على المصلحة الخاصة للأفراد. وفي نفس السياق أدخل المشرع الفرنسي العديد من التعديلات على سلطة ضابط الشرطة القضائية في التوقيف للنضر، وما يقابلها من حقوق مقررة للموقوف للنظر، تراوحت ما بين التوسيع و التقييد وفقا للظروف الأمنية التي مرت بهاو هذه الدولة، وقد كان لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة ضد فرنسا بالغ الأثر نحو إرساء المزيد من الحماية القانون للموقوف للنظر.