استغلال الأملاك الوطنية الخاصة عن طريق الامتياز

Abstract

يعد الامتياز من أقدم العقود الإدارية المسماة ومن أشهرها، كما يعد من الأساليب و الأسس التي تعتمدها الدولة في إدارة مرافقها العامة، وعليه فإنه أداة من أدوات الأملاك العقارية الوطنية العمومية لكون هذه الأملاك تدار عن طريق المرفق العام و تخضع لقاعدة المنع الثلاثية، وهذا ما أكدته المادة 64 مكرر من قانون الأملاك الوطنية و هذا بعد تعديله سنة 2008، و التي عرفت الامتياز على أنه طريق من طرق إدارة الأملاك الوطنية العمومية. و قد أخضع المشرع الجزائري أيضا الأملاك العقارية الوطنية الخاصة لعقد الامتياز، الشئ الذي يعد استثناء عن القاعدة العامة لكون أن هذه الأملاك الأخيرة تخضع في استغلالها للقواعد كونها تؤدي وظيفة امتلاكي كما أكد على ذلك قانون الأملاك الوطنية، كما أن المادة 64 مكرر السالفة الذكر أخرجتها من نطاق الامتياز. وعليه يثور التساؤل حول إن كان الامتياز في مجال استغلال الأملاك الوطنية الخاصة هو نفسه الامتياز المعتمد في استغلال و إدارة المرفق العام و الأملاك الوطنية العمومية أو أن له طبيعة خاصة و هذا ما تم شرحه و دراسة خلال دراسة أولا الامتياز في القواعد العامة ثم الامتياز في مجال الأملاك الوطنية الخاصة بنوعية الامتياز لفلاحي و الامتياز الصناعي. لقد خلصت دراسة الامتياز في القواعد العامة إلى أن الامتياز هو من عقود الإدارية من أهم مكوناته دفتر الشروط الذي يعد جزء لا يتجزأ منه كما أنه لا يمكن من خلاله التنازع عن المرفق العام كما أنه يتضمن قيام صاحب الامتياز باستيفاء رسوم من المنتفعين من المرفق العام.كما خلصت دراسة الامتياز في مجال العقار الفلاحي ثم في مجال العقار الصناعي إلى كون الامتياز في مجال الأملاك الوطنية الخاصة و الذي اعتمده المشرع الجزائري بصفة مطلقة في سنة 2008 بالنسبة للعقار الصناعي و في سنة 2010 بالنسبة للعقار الفلاحي، أن الامتياز في هذا يأخذ من خصائص الامتياز في مجال القواعد عامة من حيث أن كلاهما عقد محدد المدة و يمتازان بدفتر الشروط كما إن في كلاهما امتيازات الإدارة المانحة للامتياز كبيرة، في حين أن الامتياز في هذا المجال يختلف نوعا ما عن الامتياز العام في كون أنه يشهر و لا يتضمن دفع الرسوم من المستفيدين و عليه فإن الامتياز في هذا المجال له طبيعة خاصة. من خلال هذه الدراسة خلصنا إلى أن عقد الامتياز عقد جديد في مجال الأملاك الوطنية الخاصة، جاء خاليا من بعض التوضيح الذي نرتقب تدخل المشرع لتفصيلها خاصة منها المتعلقة بالمنازعات كما بعض التناقض خاصة فيما يتعلق بإلغاء حق الانتفاع الدائم في حالة عدم تقديم المستفيد طلب في الآجال المحددة، كما لا بد على المشرع ولكي ينجح هذا النظام الجديد على التشريع الجزائري أن يقوم المشرع بعزيز طرق الرقابة و الردع التي لم تكن بصفة جديدة في الأنظمة السابقة المعروفة في مجال استغلال الأملاك الوطنية العقارية الخاصة.