الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والتشريع المقارن

Abstract

لاشك أن الطفولة هي المستقبل، كما يقول المثل الروماني، فالأطفال هم رجال و أمهات الغد، و صانعوا الأمة، وهم ثرواتها و الأمل المنشود الذي نتطلع إليه إلى تحقيق ما تصبو إليه من الهداف النبيلة في المستقبل، وقد أقسم بهم المولى عز وجل في كتابه فقال " ووالد وما ولد" وما في ذلك من تشريف وتكريم لهم من قبل الخالق سبحانه و تعالى فضلا عن ذلك بأنهم زينة الحياة الدنيا لقوله تعالى " المال و البنون زينة الحياة الدنيا". وقد أولت الشرعة الإسلامية الطفل و الطفولة اهتماما كبيرا و بلغت عناية الإسلام به منذ وهو جنين في بطن أمه، ورعاه مولودا و طفلا و حدد حقوقه على أسرته و مجتمعه معا حيث أكد على ضرورة إحاطته بكل ما يحتاجه من وسائل تكفل حسن نموه وسلامة دينه و جسمه و عقله و نفسه، كما حاولت القوانين الوضعية أن نصوصا لحماية الطفل و حماية حقوقه سواء كان ضحية ومجني عليه من قبل الآخرين سواء كانوا أفراد أم جماعات، أو كان جانيا. فالحدث هو الطفل أو الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد الجزائي الذي يعتبر بلوغه قرينة على اكتمال قدراته فتكتمل أهليته لتحمل المسؤولية الجزائية و يقع عاتق الأسرة و المجتمع لزاما الاهتمام بتربية الطفل، كما أنه يحتاج لرعاية خاصة في مضمونها عن الحماية المقررة للكبار نظرا لصغر سنه وضعف إدراكه للمسؤولية لأن الجزاء الجنائي ضار على نفسيه الطفل. لذا حرصت الدول على إعطاء الحماية للطفل سواء على المستوى الدولي من خلال إصدار إعلانات دولية لحقوق الطفل كالإعلان العالمي لحقوق الطفل، وإبرام اتفاقيات دولية جماعية و ثنائية لكفالة الحماية القانونية للطفل، كما أعلنت الأمم المتحدة و هي أكبر منظمة دولية عام 1989 عاما للطفل وقد نتجت عن هذه الخطوة إبرام اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1989، وأما المستوى المحلي فقد نصت في تشريعاتها على حقوق الطفل و التي يتعين توفيرها له و كفالة الحماية القانونية له. وقصد بالحماية بصفة عامة منع الأفعال غير المشروعة التي تؤدي إلى النيل من حقوق الطفل و مصالحة و ذلك بوضع قانونية تعاقب كل من يعتدي عليها.