إنتهاكات القانون الدولي الإنساني

Abstract

تعد الحروب أو مايسمى حديثا بالنزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية من أبشع الأفعال المرتكبة من قبل بني البشر ولا تزال كذلك، إذ ترتكب خلالها جرائم شنيعة وبشعة وتتفاوت درجة من حيث خطورتها وجسامتها، وكذا نظرا لشموليتها ولتطور الأسلحة و الوسائل و الأساليب المستعملة فيها، ولما تخلفه من نتائج وآثار سلبية ووخيمة، حيث شهدت المعمورة العديد من الحروب و النزاعات المسلحة كان أهمها الحربين العالميتين الأولى و الثانية التي خافت ما لا يعد ولا يحصى من خسائر فادحة في البني التحتية و الأموال، وراح ضحيتها العديد من الأرواح البشرية. وتبعا لذلك ارتئ المجتمع الدولي وخاصة القانون على الحكم لدى الدول المنتصرة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل الأسباب و الظروف المؤدية إلى نشوب النزاعات المسلحة، و كذا الواجبات الملقاة على جميع الدول و الإجراءات و التدابير الواجبة الاتخاذ من قلبها درء لتكرار النزاعات المسلحة، كذا منعا وقمعا لمن يقوم بإتيانها، وقد تجسد ذلك من خلال سلسلة الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المبرمة، و المنظمة لجميع النقاط و العناصر المرتبطة بالعمليات العسكرية التي تقوم بها الدول الأطراف أثناء النزاعات المسلحة و فرضها للحماية لمختلف الفئات المشمولة بحمايتها، والتي تشكل في مجموعها القانون الدولي الإنساني. غير أن طبيعة النزاعات المسلحة و السباب المؤدية لها، و الأساليب المستخدمة فيها، يجعل من خرق وانتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني مسألة مفروغ منها، باعتبار أن خرق أي قاعدة أو أي التزام أقرته مختلف اتفاقيات و معاهدات القانون الدولي الإنساني عبارة عن انتهاك من الانتهاكات المحظورة. والأصل أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تتجسد من خلال عدم الالتزام بمختلف الأحكام الواردة في مختلف الاتفاقيات و المعاهدات الإنسانية المبرمة، وفعلا فإنه هناك العديد من الانتهاكات المرتكبة في مختلف الحروب و النزاعات المسلحة التي شاهدتها بقاع العالم المتباينة،ولذلك جاء القانون الإنساني ليبين مجموعة من الحقوق وأوجه الحماية المكفولة لمختلف الفئات المشمولة بها، كما يبين من جانب آخر مجموعة من الالتزامات الواقعة سواء على تلك الفئات أو حتى على الدول بتلك الحماية، حيث حدد جملة من الالتزامات الواقعة على كل الدول الأطراف في النزاعات المسلحة الممكنة الحدوث وبالتبعة فالدول التي تخترقها و تنتهكها تترتب عليها المسؤولية عن كل ما ترتكبه، ونفس المر يلحق بالأشخاص الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات في حق الفئات المحمية بأحكام القانون الدولي الإنساني. وحتى تأخذ العدالة مجراها، وتضع قواعد القانون الدولي الإنساني موضع التنفيذ، ويصبح هذا الأخير بمنئ عن أي انتهالك لأحكامه،فإن المجتمع الدولي تبنى جملة من الآليات الكفيلة بمنع وقمع كل ما يؤدي إلى انتهاك أحكامه و قواعد، وـحكام الحماية للفئات المحمية بأحكامه بصفة خاصة، وقد تجسدت تلك الآليات في الأجهزة الوقائية التي تحول دون وقوع الانتهاكات وتفادي وقوعها أصلا، وكذا في الأجهزة القمعية المختصة بالنظر، و هذا ما قمنا بدراسته.