جريمة تبييض الأموال

Abstract

تعتبر جريمة تبيض الموال أخطر صور الجريمة المنظمة و أكثرها انتشارا و تهديد للمجتمعات و الدول بصفة خاصة، فتبييض الأموال متواجد تقريبا عبر كل دول العالم، ونجد أن هناك علاقة متكاملة بين الإرهاب و تجارة المخدرات و تبييض الأموال، فجريمة تبييض الموال تعد من جرائم العصر أو الجرائم العصر أو الجرائم المستحدثة و قد ذاع صيتها بين الدول، فآثار الجريمة تعدى حدود الدول و أصبحت تهدد أمن و استقرار بعض الدول التي تعبت المافيا في اقتصادها. فالكل يهتم بجمع المال و أصبحت الطريقة لجمعة لا تهم سواء كانت شرعية أو غير شرعية فالمهم هو تكديس الأموال، إلا أن الطريقة السهلة و الغالية هي الغير مشروعة و هذا ما شجع على انتشار هذا من الجرائم التي تهتم بالربح السريع و الغنى الفاحش في فترة قصيرة و بتعب أقل. إن أهمية دراسة هذا الموضوع تكمن من خلال التعرف على حقيقة جريمة تبييض الأموال من حيث التعريف اللغوي و الاصطلاحي و التشريعي، والأركان التي تتكون منها هذه الجريمة و المراحل التي تمر بها و الآثار التي المترتبة عنها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على حقيقة الجهود الوطنية و الدولية لمكافحة هذه الجريمة و محاولة تضييق الخناق على مرتكبيها. بالإضافة إلى إبراز و إظهار التعاون الدولي و الوطني ودور المنظمات الدولية و الإقليمية في مكافحة هذا النوع من الجرائم، كما لا ننسى إبراز دور التشريعات الوطنية ساء كانت عربية وغربية ودور المشرع الجزائري الذي بدأ يتأقلم مع التغيرات و المستجدات الدولية في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة و جريمة تبييض الموال بصفة خاصة، فنلاحظ هذا الكم الهائل من القوانين الدولية و الوطنية و المنظمات الدولية و الإقليمية جاء خصيصا هذا النوع من الجريمة الذي هو في تنامي مستمر و هو يهدد اقتصاديات الدول. المشرع الجزائري من خلال القوانين التي شرعها و قتنها يحاول أن يثبت مدى تمسكه بالتشريعات و اتفاقيات الدولية و مدى مواكبته التطورات الدولية في مجال محاربة جريمة تبييض الأموال بالإضافة إلى تعامله مع مختلف المنظمات الدولية التي تعمل جاهدة على القضاء على هذا النوع من الجرائم الفتاكة باقتصاديات الدول. وتمت دراسة هذا الموضوع و معالجته بالاعتماد على المنهج المقارن اي الدراسة المقارنة النقدية التحليلية التي تعتبر ملائمة لهذا النوع من المواضيع الحساسة التي تحتاج إلى دراسة مقارنة بين مختلف التشريعات و القوانين، وهذا في محاولة منا إلى الوصول للحل الأمثل لمواجهة هذا النوع من الجرائم الذي يتطلب تعاون الجميع سواء على المستوى الوطني أو الدولي لأن هذه الجريمة عابر للأوطان فالقضية هي قضية الجميع فلكل أصبح مستهدف لهذا لابد من وجود تكتمل بين التشريعات الوطنية و الدولية.