دور منظمة الأمم المتحدة في مجال التنمية

Abstract

تعتبر الأمم منظمة عالمية لها اختصاص في مختلف المسائل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و هذا خلال مختلف أجهزتها كل في تخصصه، فقد اعتبرت مسألة السلم و الأمن الدوليين من أهم المسائل ذات الاهتمام البالغ على مستوى المنظمة، لكن فيما بعد اتضح أن المسائل الاقتصادية و الاجتماعية لها ما يماثل من الأهمية مسألة و الأمن الدوليين، وأهمها عملية التنمية فقد اعتبر بولس السادس أن التنمية هي الاسم الجديد للسلم. أصبحت عملية التنمية لها أهمية بالغة بالنسبة للأمم المتحدة و المجتمع الدولي، فقد كانت تعرف بالنمو الاقتصادي، أي أنها لاتهمتم إلا بالمسائل الاقتصادية ثم أصبحت التنمية مفهوم للحدود له لها عدة أبعاد اجتماعية و ثقافية أو ما تسمى بالتنمية البشرية محورها الإنسان تتم به ومن أجله إلى أن بلغت ذروة تطورها النوعي فأصبحت تنمية مستدامة تعنى بالأجيال الحاضرة دون إهدار حقوق الأجيال القادمة في التنمية. أولت الأمم المتحدة أهمية للمسائل الاقتصادية و الاجتماعية و أساسها التنمية من خلال المواد 55 و 56 من الميثاق، و كذا من خلال مختلف الإعلانات و القرارات المتعلقة بالسيادة الاقتصادية ذات الصلة بعملية التنمية، كما قامت بإنشاء مختلف الأجهزة الناشطة أساسها الجمعية العامة، باعتبار إن أهمية الاختصاص العام في جميع المسائل، و كذا المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لما له من أهمية بالغة في إنماء التعاون الدولي تحت إشراف الجمعية العامة، زيادة على هذا كان تعاون المنظمة مع مختلف الفرع و الهنات الدولية، كصندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية. في ظل الظروف الاقتصادية الدولية وما تفرضه الدول الكبرى المهيمنة على الاقتصاد العالمي من سياسات اقتصادية لا تخدم سوى مصالحها، أصبحت الأمم المتحدة تواجه عوائق في إطار تحقيق تنمية دول العالم الثالث، لذا كان لابد من تفعيل جهودها و دورها في هذا المجال بقيامها بمختلف الإصلاحات على مستوى المنظمة، و أساسا أهم جهاز ناشط في هذا المجال و المتمثل في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و كذا في إطار علاقاتها مع مختلف المنظمات الاقتصادية العالمية و الوكالات المتخصصة. إن ماسبق ذكره من جهود على مستوى المنظمة تم تناوله بالدراسة في إطار التساؤل عن مدى كفاية دور المنظمة في تحقيق التنمية، وخلصنا إلى أن هناك إجحافا في دور الأمم المتحدة في تحقيق التنمية، نظرا للعوائق التي تحول دون تحقيق ذلك من عوائق الفاعلين في العولمة و سياسة منظمة التجارة العالمية في فرض القيود على الدول النامية، و هذا بطبيعته يستدعي إصلاحات على مستوى المنظمة، وهذا ما سيتم تناوله بالتفصيل من خلال هذه المذكرة.