دور الجباية البيئية في مكافحة التلوث البيئي

Abstract

شهد العقدان الأخيران تحولا وتغيرا في محتوى ونوعية الخطاب المتعلق بالبيئة، وباتت قضايا البيئة ومشكلاتها تحتل صدارة الاهتمام الدولي والمحلي الاقتصادي والسياسي، وذلك بعدما تفاقمت مخاطرها وتعددت مظاهرها من التلوث البيئي والتصحر وتآكل الغطاء النباتي....الخ، والذي يعد النشاط البشري المسؤول الأول عنها، ولهذا وكنتيجة لعدة عوامل كظهور اتجاه في الفكر الاقتصادي الحديث يدعو لإيجاد نوع من التوازن بين التنمية الاقتصادية من جهة، والمحافظة على البيئة من ناحية أخرى، ضمانا لتوفير احتياجات الأجيال الحالية دون الانتقاص من قدرتها على تلبية احتياجات الأجيال القادمة، باعتبارها المصدر الأوحد لكل الموارد الداخلة في النشاط البشري. ومن بين الحلول نجد الاقتصادية، التي تهدف لحماية البيئة دون إعاقة التنمية الاقتصادية عن طريق دفع المتسبب في التلوث نتيجة لنشاطه بدفع تكلفة إصلاح الأضرار التي تنجم عن ذلك، وهو المبدأ العالمي الجديد الملوث الدافع، الذي يخول للحكومة أن تفرض نوع من الضرائب والرسوم على التلوث أو ما يعرف بالجباية البيئية، التي انتشر العمل بها في معظم دول العالم بداية التسعينات القرن 20 مقارنة بالسياسات الأخرى وهو ما يعرف بالإصلاح الأخضر.