الرقابة المصرفية ودورها في تفعيل اداء البنوك الجزائرية

Abstract

طرح على بساط البحث والمناقشة قضية تعزيز وتدعيم أساليب الرقابة والإشراف، إذ احتل النظام المصرفي منذ فترات طويلة أهمية بالغة في مختلف المجتمعات والمنظومات الاقتصادية، ذلك نظرا للأهمية والدور البارز والفعال الذي تلعبه مختلف البنوك في تمويل القطاعات الاقتصادية وتدعيم وتنشيط مختلف النشاطات والمشاريع التنموية، لذلك فقد كان من الواجب فرض رقابة وإشراف على هذه البنوك ومتابعة حسن سيرها وتسييرها. إن الاهتمام المتزايد للسلطات بالرقابة على البنوك يكمن في كون أن النظام المصرفي ذو حساسية تجاه المخاطر المحدقة به والتي عرفت تفاقما حادا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعل البنوك المركزية للدول المتقدمة تعمل على توحيد وتعزيز الأساليب الرقابية على المصارف وذلك بإنشاء هيئة من شأنها إجبار البنوك في مختلف الدول على انتهاج معايير رقابية أكثر فعالية وذات طابع موحد، وعرفت الهيئة بلجنة بازل للإشراف والرقابة على البنوك والتي حققت في هذا الصدد إنجازات عديدة وأتت بمنهجية سهلت اعتمادها من قبل معظم الدول، إذ استطاعت توحيد معيار كفاية رأس المال سنة 1988(نسبة كوك) كما وضعت سنة1997 المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، واعتبرت كل من الرقابة الداخلية والخارجية الدرع الوافي للبنوك من المخاطر.