تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في المواد المدنية والتجارية

Abstract

تأكد في السنوات الأخيرة أهمية التحكيم وذاتيته المستقلة باعتباره وسيلة أساسية لحل المنازعات التي تثيرها العلاقات ذات الطابع الدولي في نطاق المعاملات التجارية والاقتصادية، ويبقى الأمل في نجاح نظام التحكيم، والتسليم بأفضليته لحل هذه المنازعات معلقا على حياد المحكمين، و موضوعيتهم من ناحية، وتحقق النفاذ الدولي لأحكام التحكيم من ناحية ثانية. فبازدياد المصالح الاقتصادية المشتركة بين الدول واتساع نطاقها، تبرز الحاجة لاستقرارها وسهولتها. ناهيك عن أن العقود التي تبرمها الدول، والتي تسعى من خلالها لتحقيق التنمية المستدامة في جانبها الاقتصادي، "باللجوء إلى الشركات العملاقة متعددة الجنسيات، وما يصاحبه انتقال للسلع والبضائع بين مختلف بلدان العالم، الأمر الذي تطلب وجود نظام قانوني لفض المنازعات التي قد تنشأ من جراء هذه الأنشطة الاقتصادية، كما أن المستثمر الأجنبي في مجال التجارة الدولية لا يريد بحال من الأحوال أن يخضع لأي قضاء داخلي لا يعرفه، أو بمعنى اصح لا يثق به خصوصا في دولنا النامية التي تفتقد إلى الاستقرار التشريعي والسياسي والاقتصادي، لذلك كان نظام التحكيم يمثل طوق النجاة لهذا المستثمر الأجنبي، لذا دأب المجتمع الدولي- ممثلا في دوله وأفراده- بالدعوة إلى تنظيم التحكيم على المستوى الدولي، فعقدت العديد من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، وكانت اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لسنة 1958 تمثل أبرز هذه الاتفاقيات، حيث أن المجتمع الدولي قد وعى أن نظام التحكيم لن يكون ذا جدوى ما لم توجد آلية لتنفيذ أحكامه، وبالتالي كانت مسألة تنفيذ أحكام التحكيم من المسائل ذات الأهمية البالغة في مجال التحكيم".