التصرفات الواردة على السند المنجمي في التشريع الجزائري

Abstract

إن السند المنجمي هو رخصة إدارية تمنحها سلطة إدارية مختصة وهي الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وفق شروط محددة قانونا، يخول بموجبها لشخص معين ممارسة نشاط منجمي معين على قطعة أرضية محددة الإحداثيات، وقد ظهر مصطلح السند المنجمي في التشريع الجزائري من خلال القانون 01/10 المؤرخ 03/07/2001 والمتعلق بالمناجم، والسند المنجمي نوعين سندات البحث المنجمي وسندات الإستغلال المنجمي، فسندات البحث المنجمي هي رخصة التنقيب المنجمي وترخيص الاستكشاف المنجمي، وسندات الإستغلال المنجمي هي الإمتياز المنجمي، الترخيص بالإستغلال المنجمي الصغير والمتوسط، رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي. وقد جعل القانون السند المنجمي قابلا للتصرف فيه، فسندات البحث المنجمي ترتب حقوقا منقولة وهي قابلة للتنازل فقط، وأما سندات الإستغلال المنجمي قابلا للتنازل والإيجار والرهن والامتياز على عقار. فالتنازل عند المنجمي هو عقد يبرم بين شخصين الأول وهو حائز السند المنجمي ويسمى المتنازل والثاني من ينتقل إليه السند المنجمي وهو المتنازل له، ويتم بموجب هذا العقد تحويل الحقوق والالتزامات المترتبة على السند المنجمي من المتنازل غلى المتنازل له، ويكون هذا التنازل إما كليا أو جزئيا بمقابل أو بدون مقابل، ويشترط في عقد التنازل عن السند المنجمي الشروط الموضوعية العامة المفروضة في العقود وهي الأهلية والسبب والمحل وفق القواعد العامة.