الحماية الجزائية للمستهلك في التشريع الجزائري

Abstract

إن كل متدخل في العملية الاقتصادية يسعى دائما إلى تحقيق الربح بأقل تكلفة ممكنة وفي اقصر وقت ممكن أيضا ولتحقيق هذا الغرض غالبا ما يلجأ إلى ممارسات غير شرعية. لذا سعت كل التشريعات ومنها التشريع الجزائري للحد من هذه الممارسات من خلال تجريم كل فعل من شأنه المساس بأمن وسلامة المستهلك. ومن اجل توفير أكبر قد من الحماية للمستهلك قام المشرع الجزائري بسن مجموعة من القوانين إلا أنها مرت بمراحل عدة، فغداة الاستقلال أبقى المشرع على القوانين الفرنسية سارية المفعول ماعدا ما يتعارض مع السيادة الوطنية، وكان اهتمامه في تلك الفترة منصبا على إعداد القوانين المعروفة كالقانون المدني وقانون الإجراءات الجزائية....الخ إلا أنه في سنة 1975 وبمناسبة تعديل قانون العقوبات استحدث المشرع بابا خاصا بنوع معين من الجرائم الماسة بالمستهلك تحت عنوان << الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية>>، وفي سنة 1989 صدر قانون رقم 89/02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وكان بمثابة البنة الأولى. لكن وبعد أن أصبح هذا القانون عاجزا عن توفير حماية للمستهلك بعد توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق وانفتاحها على التجارة الخارجية لم يعد القانون رقم 89/02 قادرا على حماية المستهلك نظرا للثغرات التي تخللته، وبالتالي كان لزاما على المشرع الجزائري مواكبة هذا التوجه، فألغى القانون رقم 89/02 وحل محله القانون رقم 09/03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، فقام بتجريم أفعالا لم تكن مجرمة من قبل وأقر عقوبات على الشخص المعنوي مثله مثل الشخص الطبيعي عند مخافة أحد أحكامه.