مبدأ خضوع الدولة للقانون بين الفقه الوضعي والفقه الإسلامي

Abstract

لقد عانت الشعوب فترة طويلة من أسلوب السلطة المطلقة، الذي قامت من خلاله الثورات وتولدت بشأنه الأفكار والنظريات، ومن أبرز الوثائق التي عكست كفاح الشعوب من أجل الحصول على حقوقها وحرياتها في مواجهة استبداد السلطة الحاكمة، وثيقة إعلان الحقوق" الماجنا كارتا MAGNA CHARTA)). ببريطانيا عام 1512، وما تضمنته من تكريس للحقوق والحريات الأساسية للمواطن وما تلاها من وثائق، كوثيقة إعلان الاستقلال عام 1776، التي أعلنتها دول أمريكا الشمالية إبان حرب التحرير، وما لعبته الثورة الفرنسية لعام 1789 من دور في بيان هذه الحقوق بصورة واضحة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي، معبرة عن آلام الشعب ورافعة شعارات تنادي بالحرية والمساواة وفصل الدولة عن شخص الحاكم. لكن مع تطور الوعي السياسي للأفراد، وعدم مسايرة المفهوم القديم للأوضاع الجديدة اهتدى المفكرون إلى نظرية جديدة مؤداها أن السلطة لايصح اعتبارها امتيازا شخصيا، وإنما يجب أن تنفصل عن الأشخاص الذين يمارسونها، وضرورة إسنادها إلى دعامة موضوعية ثابتة وهي "الدولة"، فتبلورت للدولة شخصية قانونية، مستقلة بها عن الهيئة الحاكمة، ولم تعد تلك السلطة التي كانت في الماضي تدمج في شخص الحاكم، وتعد حقا شخصيا له، يكتسبها بما لديه من صفات ومواهب خاصة.