آثار الإصلاحات المصرفية على مكافحة تبييض الأموال في الجزائر

Abstract

إن تبييض الأموال ظاهرة اقتصادية خطيرة، برزت وانتشرت مع ظهور وتطور الأنشطة الإجرامية المختلفة، تستمد أموالها من مصادر غير مشروعة. أهمها: تجارة المخدرات، الفساد الإداري، تجارة الرقيق الأبيض، التهرب غير المشروع من دفع الضرائب، تجارة السلاح، وغيرها من المصادر غير المشروعة والمخالفة للقوانين، والتي تولد أمولا طائلة، يتم غسيلها بطرق وأساليب ملتوية، عبر ميادين ومجالات متنوعة، ومما يدعم انتشار هاته الظاهرة الخطيرة هو بروز أقاليم تتميز بالإعفاء الضريبي، وحرية انسياب رؤوس الأموال من مختلف دول العالم، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المصرفية التي توفر عبر نظامها السري ملجأ آمن لأصحاب الأموال القذرة، خاصة مع التساهل الكبير في فتح الحسابات المصرفية دون أية مساءلة أو تحقيق حول مصدر تلك الأموال، هاته الأقاليم والتي يطلق عليها اسم الجنات الضريبية، أو مناطق الملاذ المصرفي الآمن، نجدها تتركز بشكل كبير في اقتصاديات صغيرة، تسعى لجذب رؤوس الأموال من مختلف دور العالم، عبر إغراءات وتحفيزات إضافية، وذلك من أجل خلق مراكز مالية كبرى في تلك المناطق، ولقد عملت المجموعة الدولية على مكافحة ظاهرة تبييض الأموال، وذلك عبر مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أو الإقليمية، وحتى عبر التشريعات الوطنية، ومن أبرز الآليات والاتفاقيات المعتمدة في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات عام 1988، وإنشاء مجموعة عمل خاصة لمكافحة تبييض الأموال GAFI.