القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية

Abstract

لقد أنيطت إلى الجهاز الحكومي في الدول النامية مسؤولية قيادة عملية التنمية الاقتصادية منذ بدايات تشكيل الاقتصاديات النامية في حقبة الستينات، وكان ذلك خيارا لا بديل له وذلك لعدة أسباب أهمها: - الملكية التاريخية للدولة لأهم ومعظم عناصر الإنتاج - سيطرة الدولة على النشاطات الاقتصادية الرئيسية باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد - ضعف إمكانيات وقدرات مؤسسات القطاع الخاص مما جعلها غير قادرة على القيام بدور فعال في النشاط الاقتصادي وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة حجم ونوع النشاط الاقتصادي التي تقوم به الدولة، الأمر الذي أدى إلى أن يسيطر القطاع العام على هيكل الاقتصاد الوطني، وبسبب التغير الذي طرأ على فعليات الاقتصاد خلال العقد الحالي، وهو التغيير الذي فرض بحث مسألة إعادة النظر في دور القطاع العام والعمل على تعظيم دور القطاع الخاص، وتأهيله لممارسة دور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية وعليه بدأت أجهزة العمل الاقتصادي في الدول النامية اهتمامها بتطوير القطاع الخاص منذ أواخر الثمانينات وأدى ذلك إلى تشخيص الأسباب التي أدت إلى إحجام رؤوس الأموال الخاصة في الولوج إلى النشاط الاقتصادي، وأخذت الحكومات بانتهاج سياسات ومبادرات من أجل تعزيز دوره وإعطاءه الدور الأكبر والقيادي في مسيرة التنمية، وبالتالي لم يعد ينظر إليه على قطاع أنه قطاع ثانوي يتمتع بمهام مكملة للقطاع الحكومي بل أصبح يشكل قاطرة النمو في غالبية هذه الدول لما يحققه من معدلات نمو مرتفعة، ومساهماته المتنامية في القضاء على البطالة، وعززت هذه الدول إصلاحاتها وتشريعاتها القانونية بهدف خلق المناخ المناسب لنشاطاته والذي يسمح له بالاستمرار والاندماج في الأسواق العالمية وأصبح هذا القطاع يحظى بالأولوية ضمن برامج واستراتيجيات التنمية.