المسؤولية المدنية للمنتج في القانون الجزائري

Abstract

إن مسؤولية المنتج ما هي إلا جزاء مدني تقرر لجبر الضرر الحاصل بسبب عيب المنتوج، وهذا وفق شروط خاصة بمسؤولية المنتج دون غيرها، نصت عليها المادة 140 مكرر من القانون المدني، بالإضافة إلى شروط أخرى متطلبة في كل أنواع المسؤولية المدنية، وهذا ماجعل مسؤولية المنتج تتميز عن غيرها خاصة في مجال تكييفها، فهي مسؤولية موضوعية إذ ليس لسلوك المنتج أي دور في قيامها أو عدمه، بل ترتكز على مسألة موضوعية تتمثل في عيب المنتوج، بغض النظر عن كون هذا العيب ناتجا عن خطأ أو إهمال المنتج أم لا ما دام هذا الأخير هو من أحدث النشاط الإنتاجي واستفاد من ريعه، فالخطر المستحدث هو أساس قيام هذه المسؤولية الموضوعية المفترضة. وينتج عن مطالبة المنتج بالمسؤولية إما أن يتمكن من دفعها فتنقضي بذلك الخصومة القضائية، وإما أن يفشل في هذا الدفع فيلزم بالتعويض. ودفع المسؤولية إما أن يكون بقطع العلاقة السببية بين عيب المنتوج والضرر، وهذا بإثبات السبب الأجنبي وبالتالي تنتفي عن المنتج المسؤولية، أو أن يتمسك بأحد أسباب الإعفاء من المسؤولية، فتبقى المسؤولية قائمة لكنه يعفى من التعويض تماما مثل حالات الإباحة في القانون الجزائي. أما إذا انعدم المسؤول عن الضرر، سواء في مسؤولية المنتج أو في غيرها، فإن الدولة تتكفل بالتعويض طبقا للمادة 140 مكرر 01 من القانون المدني، لكن هذا التعويض يغطي الأضرار الجسمانية فقط. وفي الأخير لا يفوتني أن أشير إلى أن أحكام هذه المسؤولية وجدتها متناثرة في الكثير من النصوص القانونية المختلفة، وقد حولت جمعها وربطها ببعضها البعض، وهو ما يظهر من خلال هذه الدراسة.