الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني

Abstract

لقد عرفت البشرية عبر تاريخها الطويل العديد من الحروب والنزاعات المسلحة التي تميزت بالقسوة التي سادها قانون الغاب دون قيود أو ضوابط لإدارتها، وهو ما جعل أرواح البشر تدفع ثمنا لهذه الحروب. وقصد الحفاظ على العنصر البشري من الانقراض جراء هذه الحروب، بدأ ضمير الإنسانية يصحو من سباته العميق وذلك بالسعي إلى وضع قواعد قانونية من شانها التخفيف من الحروب وآثارها على الأشخاص والممتلكات. وهو ما تجسد فعلا من خلال ما أصبح يعرف بالقانون الدولي الإنساني الذي جاءت قواعده مستهدفة تقييد حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال، وكذلك وحماية الأشخاص والأموال بغية الوصول إلى حصر الخسائر الناجمة عن النزاعات المسلحة في أضيق نطاق. غير أن هذه القواعد ورغم تميز معظمها بالطبيعة العرفية الآمرة، إلا إنها أضحت أسيرة الحسابات السياسية وصراع المصالح الضيقة للدول، خاصة الكبرى منها. ولهذا كان لابد من التفكير في فرض رقابة دولية على تطبيق هذه القواعد القانونية، بدءا بتلك الآليات الرقابية التي تضمنتها اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها (الدولة الحامية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللجنة الدولية لتقصي الحقائق). وانتهاء بالمحاكم الجنائية الدولية التي كرست جملة من المبادئ التي من شانها لجم جماح الدول والشعوب عن القسوة في خوض غمار الحروب.