التمويل البنكي للتجارة الخارجية

Abstract

مع توسع العلاقات الاقتصادية الدولية والتكتلات الاقتصادية ظهرت مشكلة التمويل، الذي يعتبر من أصعب وأعقد المشاكل التي تواجه التنمية الاقتصادية، خاصة الدول النامية التي غالبا ما يكون حجم وارداتها اكبر من صادراتها كما هو الحال بالنسبة إلى الجزائر والتي يمكن القول أنها تعتمد على تصدير منتوج واحد(المحروقات)، وهذا يتطلب تمويلا دائما حيث يعتبر هو المصدر الوحيد الذي يوفر العملة الصعبة بنسب أكبر، مما استوجب تدخل بعض الجهات كالبنوك للتقليل من هذه المشاكل. حيث يلعب النظام البنكي دورا حيويا في المنظومة الاقتصادية، وتزداد أهميته من يوم لآخر خاصة مع التطورات التي يشهدها المحيط المالي الدولي، فعالم التجارة لا يمكنه أن يتطور أو يحقق ازدهارا إذا لم يرافقه نظام مصرفي فعال يستجيب لحاجيات الساعة، لهذا تولي مختلف الدول اهتماما كبيرا للقطاع المصرفي بما في ذلك الجزائر التي عملت على ذلك منذ الاستقلال. إذ قامت بتأميم البنوك الأجنبية وإنشاء مؤسسات مصرفية قادرة على تحقيق التطور الاقتصادي، كما قامت بإصلاحات متتالية على النظام المصرفي كان أهمها الإصلاح الذي قامت به سنة 1990 من خلال القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، الذي جاء في إطار الانفتاح الاقتصادي ودخول الجزائر اقتصاد السوق وتخليها عن النظام الاشتراكي، حيث يعتبر هذا القانون نصا تشريعيا يحمل في طياته اعترافا بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام المصرفي من خلال التغييرات الكبيرة التي أحدثها من إعادة هيكلة القطاع البنكي وتغيير ميكانيزمات العمل وفتح المجال لإنشاء البنوك الخاصة. وغيرها من الإصلاحات التي جاء بها هذا القانون، كما تلته عدة قوانين كان آخرها الأمر رقم 10-04 المؤرخ في 26 أوت سنة 2010 الذي جاء ليعدل ويتم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض، والتي تسعى كلها إلى النهوض بالقطاع المصرفي.