النظام القانوني للاكتئاب في رأس مال شركة المساهمة

Abstract

يقتصر نشاط شركة المساهمة على المشاريع الاقتصادية الكبرى ما يجعلها أفضل مشروعات الاستثمار المالي، وهو ما يبرر لجوء الشركة للجمهور للمساهمة في تكوين رأس مالها، لدرجة إن هناك من اعتبر أن شركة المساهمة تمثل النموذج الأمثل لشركات الأموال، بل هي أنها تعتبر الجهاز القانوني للرأسمالية على حد تعبير الفقيه روبير. تكمن أسباب قدرة شركة المساهمة في تجميع رؤوس الأموال، إلى ما تتميز به هذه الشركة من خصائص منها ضائله قيمة السهم، أيضا تحديد مسؤولية المساهم بقدر ما أسهم به في رأس المال، قابلية السهم للتداول. يعتبر الاكتتاب الوسيلة القانونية للانضمام لشركة المساهمة بالنسبة للمكتتب الذي يصبح شريكا، ويمثل الاكتتاب بالنسبة للشركة الوسيلة القانونية لجمع المتبقي من رأس المال، والملاحظ أن أغلب التشريعات لم تضع تعريف للاكتتاب، وإنما اقتصرت على تنظيم هذه العملية ما دفع بالفقه إلى التصدي لمهمة تعريف الاكتتاب فاختلفت تعريفاتهم، وذلك راجع لاختلاف التكييف القانوني لهذه الشركة بين يقيمها على أساس العقد وبين من يشكك في صحة الأساس التعاقدي، الأمر الذي انعكس بدوره على التكييف القانوني للاكتتاب الذي تأثر بالجدل السابق، وفي كل الأحوال فإن هناك طريقتين للاكتتاب تتمثل في: الاكتتاب المغلق: يقتصر على المؤسسين الذين عادة ما يتمتعون بإمكانيات مالية عالية. أما الاكتتاب المفتوح: يتحقق من خلال فتح المجال للجمهور للاكتتاب بالأسهم.