مسؤولية رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري و في الأنظمة المقارنة

Abstract

على الرغم من أن مسؤولية الحكام هي احد أهم عناصر النظام الديمقراطي، إلا أن مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة السياسية أمام البرلمان أصبح مبدأ مستقرا في كل النظم السياسية على اختلافها، ولا شك لهذا المبدأ مبرراته التي تتعلق باحترام مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استمرارية الدولة التي يجسدها رئيسها. على أن النظم الحديثة أوجدت آليات دستورية وأخرى عملية من شانها تعويض مسؤولية رئيس الدولة بغية تحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية، فرئيس الدولة في النظام البرلماني لا يسأل لأنه لا يملك أي سلطة فعلية، كما أن الرئيس في النظام الرئاسي هو الآخر غير مسؤول سياسيا عملا بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات بحيث أن كل سلطة توقف الأخرى. وإذا كان المؤسس الدستوري الجزائري قد تبنى مبدأ عدم المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية إلا أنه لم يضع أي آليات لتعويضها، ما يعني أن عدم مسؤولية الرئيس يصبح مبدأ مطلقا دستوريا وواقعيا، فمن الناحية الدستورية لم يقرر الدستور قاعدة التوقيع المجاور التي تبرر عدم مسؤولية رئيس الجمهورية وتبرر مسؤولية الحكومة في نفس الوقت. وإذا كان المؤسس الدستوري الجزائري نص على مسؤولية رئيس الجمهورية بسبب الخيانة العظمى إلا أن هذه الآلية الدستورية ليست سوى نص دستوري لجأ إليه المؤسس الدستوري فيما يبدو لإضفاء " مظهر" ديمقراطي على النظام الجزائري.