الحماية الدستورية لنشاط الأحزاب السياسية

Abstract

إن حماية النظام القانوني في الدولة الحديثة للحرية الحزبية تبدأ بحماية مجموع النصوص القانونية من الدستور والقوانين المتعلقة بالنظام العام والحريات العامة كقوانين المنظمة للسلطة التشريعية والصحافة والانتخابات والأحزاب التي تساعد على انطلاق الأحزاب في ممارسة وظائفها وتحقيق الغاية التي وجدت من اجلها في النظام السياسي ،كما انه لا يقبل النص على حرية تكوين الأحزاب السياسية في نظام ما، وفي نفس الوقت نجد نصا قانوني أخر يعارضها أو يعرقلها أو يقلل من فعاليتها في ذات النظام القانوني ، فيجب أن تتناسق التشريعات ككل في شكل منظومة موحدة تحمي الحرية الحزبية. إلا انه يجب التأكيد أن هناك بعض الدول لم يرد في دساتيرها أو حتى في تشريعاتها الخاصة ما يشير من قريب أو بعيد عن الحق في إقامة أو تكوين الأحزاب السياسية من عدمه ،إلا أن النظام الحزبي فيها قائم بالفعل ويؤدي وظيفته بكفاءة وفعالية كبيرة كما هو الحال في بريطانيا ،حيث تتكون الأحزاب بحرية كاملة مهما كانت اتجاهاتها ويترك للناخب أمر تقيمها بالانضمام إليها أو اختيار مرشحيها للنيابة البرلمانية مع بعض الشروط الضرورية المنطقية.