متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة الإقتصادية

Abstract

تعتبر إدارة الجودة الشاملة احد المداخل الإدارية الحديثة التي حضيت باهتمام واسع النطاق، حتى أطلق عليها بعض الباحثين الموجة الثورية الثالثة، ويقوم هذا المدخل أساسا على دراسة وتتبع علاقات العمل بمفهوم العامل الذي يعتمد على نتيجة عمل شخص آخر هو بمثابة "العميل"، بينما ذلك الشخص الآخر هو بمثابة "مورد" ومن ثم تكون ضبط حركة العمل وانسجامها في توافق مع علاقات "مورد-عميل" هي من أهم سمات إدارة الجودة الشاملة. إن توفير متطلبات تطبيق هذا المدخل تمثل أحد المقومات الأساسية لنجاح التطبيق، بداية من اقتناع والتزام الإدارة العليا بتطبيقه من خلال بحث ودراسة فرص تطبيق هذا المدخل وما يتطلبه من تعديلات أو تغييرات على الثقافة التنظيمية، وتحقيق قابلية الأفراد لهذه التغييرات من خلال استخدام أساليب مقاومة التغيير الملائمة، ثم تأتي مرحلة بناء نموذج إدارة الجودة الشاملة الخاص بالمؤسسة والذي يجب أن يراعي متغيرات البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة بعيدا عن تقليد نماذج لمؤسسات نجحت في تطبيق هذا المدخل، ولكن لابأس أن يتم الاستعانة بها وبالأدوات التقنية مثل (حلقات الجودة، العصف الذهني، الأدوات الإحصائية....إلخ) وهذا حتى يتم بناء نموذج لإدارة الجودة الشاملة يحقق رضا العميل الداخلي والخارجي. إن الوصول إلى التطبيق الكلي لمبادئ هذا المدخل يستلزم على المؤسسة أن تقوم بتأسيس نظام معلومات لإدارة الجودة الشاملة يكون هدفه الأساسي هو قياس رضا العميل، حتى تستطيع المؤسسة أن تتدخل في الوقت المناسب في حالة ما إذا ظهرت حالات عدم الرضا، كما يتطلب هذا المدخل أيضا تقديم عناية خاصة للمورد البشري باعتباره يمثل في أدبيات هذا المدخل العميل الداخلي من خلال تأهيله وعدم تأهيله.