القانون الجبائي الدولي

Abstract

في إطار العولمة والتطور التكنولوجي السريع برزت عدة مشاكل جبائية على الساحة الدولية شملت معظم دول العالم على اختلاف تقدمها الاقتصادي، وخلقت الكثير من التحديات أمام الدول المختلفة وجعلت الأنظمة الجبائية عاجزة عن مسايرة التغيرات العالمية المتسارعة. ونظرا لأن الأصل في تطبيق القانون الجبائي الداخلي هو اقتصاره على اقليم الدولة ولا يتعداه إلى الأقاليم الأخرى تطبيقا لمبدأ السيادة الجيائية وكذا قصوره في علاج القضايا الجبائية ذات الصبغة الدولية. ونظرا للآثار السلبية التي خلقتها خذه المشاكل غلى اقتصاديات الدول المختلفة، وجد المجتمع الدولي نفسه أمام ضرورة ايجا حل والذي لن يكون إلا عن طريق اللجوء إلى إنشاء القانون الجبائي الدولي. فكيف يساهم القانون في علاج المشاكل الجبائية المطروحة على الساحة الدولية في ظل العولمة؟ فبظهور المشاكل الجبائية الدولية لجأت العديد من الدول إلى معالجتها عن طريق قانونها الجبائي الدولي، ومع شعور هذه الدول بقصور القانون في معالجة الكثير من القضايا ذات الصبغة الدولية، لجأت إلى الاتفاق فيما بينها على جملة من المبادئ، ومع مرور الوقت أصبحت هذه المبادئ قابلة للتطبيق العام من طرف غالبية الدول والتي شكلت ما سمي بالقانون الجبائي الدولي. فالقانون الجبائي الدولي يتضمن مجموعة من القواعد الاتفاقية والتي عادة ماتكون ثنائية يهدف من خلالها إلى تسوية العلاقات بين الدول في الميدان الجبائي من أجل معالجة المشاكل الجبائية الدولية والتي تعتبر بمثابة الدافع الأساسي في ظهوره وفي مقدمتها مشكلتي الازدواج الضريبي الدولي و التهرب الجبائي الخارجي. فمشكلة الازدواج الضريبي الدولي تعود في حقيقتها إلى توسع الدول في اختصاصاها الجبائية بما ينطوي عليه من زيادة العبء الضريبي العلى المكلف نتيجة تعدد مرات إخضاع الدخل أو المال للضرائب.