النظام القانوني للمؤسسات العموميةالإقتصادية في التشريع الجزائري

Abstract

إن المراحل التاريخية التي مرت بها المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر ،بدء من مرحلة التسيير الذاتي ومرورا بمرحلة المؤسسة العامة ووصولا إلى مرحلة استقلاليتها في ظل القانون التوجيهي ، ثم القانون 95-22المتعلق بخصوصية المؤسسات العمومية الاقتصادية وأخيرا صدور الأمر 01-04، قد أثرت بشكل كبير في الجانب التنظيمي والإداري للمؤسسات العمومية الاقتصادية حيث أصبحت تقوم وترتكز على فكرة الشركة التجارية ، والدليل على ذلك أن المشرع قد اعتبرها من الشركات التجارية لرؤوس الأموال في نص المادتين 02 و05 من الأمر 01-04 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخصوصيتها. فأحال كل ما يتعلق بإنشائها وإدارتها وتسييرها إلى القواعد العامة المنظمة في القانون التجاري والمتعلقة بالشركات التجارية خاصة شركات المساهمة ،وذلك كنتيجة حتمية لإضفاء الطابع التجاري عليها والذي أصبح من أهم المبادئ التي تقوم عليها ،وبذلك يكون المشرع قد فصل في الجدال القائم باعتبارها من أشخاص القانون الخاص لخضوعها للقانون التجاري ، وليس من أشخاص القانون العام كما كان سائدا من قبل. إلا أن هذا الخضوع هو مقيد ببعض الاستثناءات هي من وضع المشرع نضرا لخصائص المميزة للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، كإلزامية وجود ممثلين للعمال في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين إلى جانب المساهمين لآخرين ،رغم عدم امتلاكهم لأسهم فيها وهو ما لا نجده في بقية الشركات التجارية الخاصة كما تم استثناء نوعين من المؤسسات العمومية الاقتصادية من تطبيق قواعد القانون التجاري وإخضاعهما لنظام خاص ،ويتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تمتلك فيه الدولة أو احد أشخاص القانون العام ،مجموع رأسمالها بطريق مباشر أو غير مباشر حيث تم تنظيمها بالمرسوم التنفيذي 01-283، والذي وضع أجهزة خاصة بها ،كما تم استثناء المؤسسات العمومية الاقتصادية التي يكتسي نشاطها طابعا استراتجيا بإخضاعها لنظام خاص بموجب المادة 06 من نفس الأمر.