دور الرقابة الدستورية في إرساء الديمقراطية : دراسة مقارنة

Abstract

إن التطور الذي عرفته الديمقراطية جعل التفكير في تدعيم مؤسسات الرقابة حماية للحقوق والحريات الأساسية غاية جل الأنظمة المعاصرة والذي اصطلح عليها بالدولة القانونية وذلك بإخضاع كل من السلطة الحاكمة والإفراد على حد سواء لسيادة القانون تحقيقا لمبدأ المشروعية انم بدا المشروعية يجعل من القاعدة الدستورية أعلى واسمي القواعد القانونية لذا من الضروري وجود تنظيم دستوري يكفل سمو وعلو الدستور في التنظيم القانوني داخل الدولة والذي قد بنص الدستور على إنشائه صراحة والذي تنوع من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية تناط وظيفة الرقابة الدستورية. فالرقابة الدستورية لما لها من دور في مطابقة النصوص القانونية مع الدستور، جعل من هذا الأخير القانوني الاسمي الذي يعبر عن الإرادة العامة داخل الدولة. لقد أصبح للرقابة الدستورية مكانة أساسية داخل أي تنظيم سياسي رغم اختلاف المناهج المتبعة من دولة إلى أخرى، ما جعل بروز نظامين مختلفين للرقابة.الرقابة السياسية كنظام الفرنسي والأنظمة التي أخذت به كالجزائر والذي يوكل العمل الرقابي لجهاز سياسي مستقل يسمى المجلس الدستوري، ورقابة قضائية كالنموذج الأمريكي. انه ورغم الاختلاف في النظام المتبع في الرقابة الدستورية إلا أن التطور الذي عرفته هذه الأخيرة جعل مفهوم الديمقراطية يتطور بل يحتل مكانة مميزة في الأنظمة المعصرة بانتقاله من حكم الشعب بالشعب إلى تحقيق غاية وباعث الديمقراطية وهي حماية الحقوق والحريات الأساسية.