خصوصية التحقيق مع الأحداث في التشريع الجزائري

Abstract

إن مرحلة الحداثة مرحلة حساسة وتعتبر من أكثر مراحل العمر خطورة ،فمن خلالها يتقرر مستقبل الحدث وتتحدد ملامح اتجاهه وسلوكه في مرحلة البلوغ وإذا كان انحراف الأحداث مؤشرا على ميلاد خطورة اجتماعية أو مشروع جريمة على وشك النمو فهو في كل الأحوال مؤشر على قصور دور المجتمع في رقابة وحماية هذه الفئة التي تعتبر جزء لا يتجزأ منه. خاصة انه أصبح معلوما وفي كل الدول المتحضرة منها والنامية على حد سواء كم عانى الحدث الجانح في الأزمنة الماضية بسبب الأفكار الخاطئة معاناة الكبار في سوء المعاملة وشدة العقاب ،ذلك أن معظم الحضارات التي عرفها العالم القديمة لم تعتبر الأطفال بشرا ذوي قيمة إنسانية كاملة وكرامة أصلية فيهم. نتيجة لذلك لم تحض الطفولة بالاهتمام اللازم كفئة اجتماعية مستقلة إلا بداية من القرن الثامن عشر مع ظهور الأفكار والنظريات التي عالجت موضوع تربية الأطفال وكيفية التعامل معهم فضعف الحدث البدني وتضاؤل خبرته بالحياة ووقوعه في الغالب ضحية لظروف اجتماعية مفسدة تملي معاملته على نحو يغلب فيه التهذيب والعلاج وذلك بإقرار قواعد متسمة بقدر من الحماية والرعاية للأحداث متميزة عن القواعد المتبعة في التعامل مع المجرمين الراشدين. وهذا ما أدى بالضرورة إلى نشوء قضاء خاص بالإحداث ليس بوصفه قضاء جنائيا مهتمة السعي لإثبات ارتكاب الحدث للجريمة ،إنما مهتمة الأساسية التعرف على العلل والظروف التي دفعت بالحدث لارتكاب الجريمة ،واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة تلك العلل والظروف ،بشكل يضمن رعايته وحمايته وإصلاحه ليصبح إنسانا نافعا لنفسه ولمجتمعه. بناء على ذلك فقد أجمعت اغلب التشريعات المقارنة على أفراد معاملة خاصة للأحداث دون سن البلوغ تختلف في مداها ونطاقها عما هو مقرر للبالغين سواء من حيث المسؤولية الجزائية بكافة جوانبها أم من حيث القواعد الإجرائية الخاصة بمتابعتهم ومحاكمتهم.