آليات حماية المستهلك في التشريع الجزائري

Abstract

نظرا للأهمية البالغة التي يحظى بها المستهلك في المجتمع وألان حمايته أصبحت من المواضيع التي تلقى الاهتمام الكبير في الوقت الحالي ،رأينا انه من الضروري التطرق الى احد جونب هذا الموضوع وعليه تطرقنا إلى موضوع آليات حماية المستهلك في التشريع الجزائري من اجل تبيان النصوص القانونية التي وضعها المشرع الجزائري من اجل حماية المستهلك و أيضا الآليات التي يضمن من خلالها تحقيق اللازمة له. إن ما يمكن الإشارة إليه في هذا المجال إن المشرع الجزائري اهتم بالعلاقة الاستهلاكية من بدايتها حتى نهايتها،فنظرا للقوة الإلزامية التي يتميز بها العقد وفي هذا نخص بالذكر عقد الاستهلاك.فقد فرض المشرع على المتدخل جملة من الالتزامات يتعين عليه التقيد بها اتجاه المستهلك حتى لا تتضرر مصلحة المادية والمعنوية. إن من هذه الالتزامات ما نجده في القواعد العامة الخاصة بالعقود ومنها ما نصت عليه القوانين الخاصة المنظمة للعلاقة الاستهلاكية كقانون حماية المستهلك وقمع الغش والقوانين المكملة له.فمن الالتزامات الواردة في القواعد العامة نذكر الالتزام بنقل الملكية والالتزام بالتسليم وأيضا الالتزام بالضمان وبالنسبة لهذا الأخير ونظرا لأهميته فقد تطرق له أيضا قانون حماية المستهلك وقمع الغش ،أما بالنسبة للالتزامات الواردة في قانون حماية المستهلك وقمع الغش فنجد الالتزام بالمطابقة والالتزام بالضمان والالتزام بالإعلام والالتزام بأمن المنتجات وأيضا الالتزام بالنظافة والنظافة الصحية للمتوجات الغذائية وسلامتها.