الحماية القانونية لحقوق المتهم في مرحلة التحقيق الإبتدائي

Abstract

فضل الله تعالى الإنسان وكرمه على كثير من مخلوقاته وهذا التكريم لصفة الإنسانية يكون دون النظر لجنس أو لون أو عقيدة أو إيديولوجية الشخص أو مركزه القانوني ،فكفالة كرامة وآدمية الإنسان ينبغي أن تكون هي الأساس الذي تسعى إلى حمايته كل النظم القانونية. إن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية متعددة ،منها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية وحقه في محاكمة عادلة،ومن بين دعائم هذا الحق هي إحاطة المتهم بحامية قانونية في مرحلة التحقيق الابتدائي. الاتهام هو صفة تطرأ على الشخص بمجرد توجيهه إليه من قبل سلطة الاتهام نتيجة فعل مجرم ووجود دلائل قوية متماسكة على ارتكابه له.والمتهم له حقوق وحريات مثل أي شخص فلا يتم التعرض لها إلا في حدود ضيقة محددة سلفا في إطار الشرعية الإجرائية. تكمن أهمية الموضوع في المركز الخاص للإنسان وكرامته التي يجب أن تصان وتحترم ،فالمتهم بارتكابه جريمة هو إنسان ذو كرامة يجب أن تراعي فيه هذه الصفة ولا تهدر لكونه متهما ،فهو برئ حتى تثبت إدانته بحكم نهائي بات ،فالإجراءات التي تتخذها سلطة التحقيق هي إجراءات محفوفة بالمخاطر في حالة ما إذا تجاوزت حدودها في معاملته ،فحماية حقوق المتهم وصيانتها لا تهدف لتحقيق مصلحة خاصة به فحسب بل يتعدى ذلك إلى حماية المجتمع كله ولذلك بإظهار الحقيقة ومعاقبة الجاني تحقيقا للعدالة. لقد أورد المؤسس الدستوري الجزائري جملة من الأحكام تقرر هذه الحماية وذلك في نهج واضح حيث أورد النصوص الأساسية الضامنة لحقوق من يتهم بارتكاب جريمة في صلبه ،ثم الإحالة فيما يتعلق بالتفاصيل إلى قانون الإجراءات الجزائية. لما كانت الحماية الدستورية تتجسد في الجانب الإجرائي حيث انه المجال الذي تظهر فيه،وضع المشرع الخطوات والإجراءات التي تبشرها السلطات المختصة بالتحقيق في الدولة ،من اجل تقصي الحقيقة وملاحقة مرتكب الفعل المخالف للقانون وإيقاع العقاب اللازم متى توافرت أسبابه وهو في وضعه هذه القواعد يحدد متطلبات عدم المساس بالحرية الفردية فالقانون وحده هو المصدر الوحيد الذي يرسم ويحدد تلك القواعد الإجرائية منذ تحريك الدعوى الجنائية حتى انتهائها بكم بات.