طرق إثبات النسب في القانون الجزائري

Abstract

تعتبر مسألة النسب من المسائل التي اعتنت بها الشريعة الإسلامية و خصتها بعناية كبيرة و حددت لها أحكام قصد المحافظة على الأنساب من الاختلاط و حماية لحقوق الأطفال من الضياع، و قد حدد المشرع الجزائري طرق إثبات النسب في قانون الأسرة في المادة 40 حيث نصت "يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل نكاح ثم فسخه بعد الدخول. مسألة النسب لا يمكن تصورها إلا في إطار علاقة زوجية فقد ربط المشرع بين النسب و علاقة الزواج، بحيث جعل الثاني سببا في الأول. فيثبت النسب بالزواج الصحيح متى أمكن الاتصال بين الزوجين و ولد الولد في المدة المحددة شرعا بين أقل مدة و هي ستة أشهر و أقصى مدة عشرة أشهر، و عدم نفيه بالطرق المشروعة حيث سمح للزوج بنفي نسب الولد عنه إذا تبين أن الولد ليس منه فيلجأ إلى اللعان و ذلك في مدة ثمانية أيام من يوم العلم بالزنا أو بالحمل. و قد خطى المشرع خطوة إيجابية من أجل علاج العقم حيث أجاز للزوجين اللجوء إلى وسائل الحمل المعاصرة و ذلك بالاستفادة من عملية التلقيح الاصطناعي و الذي يتم إما داخليا أو خارجيا، كما وضع ضوابط تنظم هذه العملية و تتمثل في رضا الزوجين على عملية التلقيح و أن تتم بمني الزوج و بويضة الزوجة دون أن يتدخل طرف ثالث، بالإضافة إلى شرط عدم استعمال الأم البديلة حيث نص صراحة عليها في المادة 45 الفقرة الأخيرة من قانون الأسرة، كما تعرضنا إلى الزواج الفاسد قبل الدخول لأن ذلك يعد زنا، بل يعترف به بعد الدخول و تترتب عليه آثار قانونية تتمثل في النسب و الإرث و النفقة مراعاة لمصلحة الولد.