الحماية الجنائية للأحداث في مرحلتي التحقيق و المحاكمة

Abstract

خير ما نستهل به هو البدء بحمد الله جلت قدرته على سابع فضله و نعمته و فائض إحسانه و رعايته، عليه عز و جل اعتمدنا و به سبحانه و تعالى اعتززنا و الصلاة و السلام عل سيدنا محمد رسول الإنسانية كلها و نور الإبصار و عافية الأبدان و شفائها و حبيب القلوب و دوائها المبعوث رحمة للعالمين. و بعد إن مشكلة انحراف الأحداث أو التعرض لهذه المشاكل الاجتماعية الهامة التي تواجه كافة المجتمعات النامية منها و المتقدمة و تتحداها بكل شدة و عنف و بالرغم من الجهود المبذولة لمواجهتها لا تزال في تزايد مستمر، و استشعارا بأن إجرام الأحداث عقم مبكر يصيب الأمة في مستقبلها و يعكس فشل المجتمع في رعاية أبنائه، دعت الدول مجتمعة أو منفردة إلى توجيه اهتمامها نحو الظاهرة "مشكلة الانحراف" و التعامل معها كمشكلة اجتماعية قبل أن تكون قضية جزائية تستحق الوقاية و العلاج، و بطبيعة الحال رئي تفريد قضايا هذه الشريحة الهامة من المجتمع بقضاء خاص و متميز، مفاده أنه إذا سرق الطفل دراجة فالمهم هو العناية بمصير الطفل لا بمصير الدراجة بداية من مرحلة جمع الأدلة مرورا بمرحلة التحقيق وصولا إلى مرحلة المحاكمة. و من هنا تتأتى الأهمية الظاهرة للإجراءات المتخذة ضد الأحداث المنحرفين منهم و المعرضين لخطر الانحراف، التي هي عبارة عن ضمانات و قبل هدفها في الملائمة بين مراعاة مصلحة الطفل و بين مرونة الإجراءات المطبقة على الأحداث، كون الهدف ليس كشف الحقيقة بعيدا عن احترام و ضمان حقوق الطفل و تأكيد ضماناتها، إذ لا قيمة للحقيقة التي يتم بلوغها على مذبح المصلحة الفضلى الطفل.