حقوق المؤجر و المستأجر في القانون 07-05 المعدل و المتمم للقانون المدني

Abstract

إن المشرع الجزائري من خلال إصداره للقانون المدني قد تأثر بالظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية أي بداية من النظام الاشتراكي إلى نظام الاقتصاد الحر لذلك عرف القانون عدة تعديلات خاصة خلال النظام الاقتصادي الحر الذي عرف حماية للملكية الفردية فأصبح من الأهم مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالإيجار. و قد عرف عقد الإيجار في ظل القانون المتعلق بالإيجار القديم إجحاف في الحقوق حيث كان المستأجر له حق البقاء في الأمكنة إلى أن جاء المرسوم 93-03 المتعلق بالنشاط العقاري الذي حاول خلق نوع من التوازن بين الطرفين و لذلك كان لا بد من تعديل أحكام القانون المدني المتعلق بحق الإيجار و هذا لحماية حق المالك و التخلص من ظاهرة الزيادة في أزمة السكن إلا أن جاء القانون و ألغى الأحكام المتعلقة بحق البقاء في علاقة الإيجار بين الأشخاص الخاصة. و لهذا اشترط المشرع تحديد مدة الإيجار في العقد لانقضائه بقوة القانون بإضافة لإلى ذلك فإن القانون 07-05 سوى بين المستأجر للمحل المهني و المستأجر للمحل السكني فألغى حق البقاء في كليهما خلافا لأحكام المرسوم 93-03 المتعلق بالنشاط العقاري. إن المشرع في ظل القانون 07-05 المؤرخ في 13/05/2007 المعدل و المتمم للقانون المدني حاول تكريس المبادئ القانونية القائمة أساسا على مبدأ سلطان الإدارة و حماية الملكية الفردية، فحاول الموازنة بين حقوق المؤجر و المستأجر من خلال القانون 07-05.