الجريمة المنظمة الواقعة على الأطفال

Abstract

شهد المجتمع الدولي في ظل التحولات و التغيرات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، تطورا كبيرا في النشاطات الإجرامية، حيث برزت الجريمة المنظمة العابرة للحدود، و التي تقوم بها منظمات إجرامية خطيرة. و بهذا أصبحت الجريمة في عصرنا الحالي تتجاوز الحدود الإقليمية للدولة، و تتعدى مجتمع الدولة الواحدة، لتصيب بأضرارها العديد من الدول و الشعوب، و هذا ما جعلها تشكل تهديدا مباشرا للأمن و الاستقرار على الصعيدين الوطني و الدولي. تتعدد أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، و من أخطر صورها جريمة الإتجار بالأطفال، حيث تقوم جماعات الإجرام المنظم بنقل الأطفال من موطنهم الأصلي إلى دول أخرى بغرض استغلالهم، و يتخذ هذا الاستغلال عدة أشكال من بينها الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك صناعة السياحة الجنسية، و استغلال الأطفال في العمل في الخدمة المنزلية، و في الصناعة، الزراعة، و في أماكن الأعمال الشاقة و المجحفة في الإنشاء و البناء. و قد يشغل الأطفال لتهريب المخدرات، كما قد يباع الأطفال و يشترون لغرض التبني، و لا تتوقف هذه الجريمة عند هذا الحد، بل تتعداه إلى أن تتخذ من أعضاء الأطفال سلعا تجارية يتم بيعها بمبالغ مالية طائلة. و بهذا يعد الإتجار بالأطفال جريمة متعددة المظاهر، مما يجعلها تصنف ضمن الجرائم الأكثر خطورة، فهي شكل من أشكال العبودية الحديثة، و تمثل انتهاك صارخ لحقوق الطفل، بالإضافة إلى أنها من أخطر التحديات المعاصرة التي باتت تهدد السلم و الأمن الدوليين، نظرا لكونها تندرج ضمن أكبر أنواع التجارة المربحة في العالم بعد الإتجار بالمخدرات و الأسلحة، بحيث تدر مليارات الدولارات من الإيرادات السنوية على عصابات الإجرام المنظم.