الحماية الجنائية لبراءة الاختراع في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر براءة الاختراع الوثيقة التي تسلمها المصلحة المختصة في الدولة لصاحب الاختراع و هذا الأخير يتضمن فكرة جديدة لم تكن قائمة من قبل قابلة للتطبيق الصناعي و تسمح بحل مشكل في مجال التكنولوجي، و يمكن أن تتضمن هذه الفكرة الإبداعية منتوجا جديدا أو طريقة صنع جديدة. تعد براءة الاختراع قرار إداري يصدر من المصلحة المختصة في الدولة متضمنا منح سند الحماية للاختراع بعد استيفاء الطلب المقدم إليها لكامل الشروط الموضوعية و الشكلية المحددة في الأمر رقم 03-07. لقد رسم المشرع الجزائري حدود حماية براءة الاختراع ، و بناء على ذلك فإن الحماية الجزائية المخولة لبراءة الاختراع ليست بحماية أبدية بل هي حماية مقيدة من حيث الزمان، مما يستوجب لتجريم الفعل و اعتباره مساسا بحق البراءة أن يرتكب خلال الإطار الزمني الذي يفصل بين نشأة الحق و انتهائه. إذا كان لبراءة الاختراع نطاقا زمنيا، فإن لها أيضا نطاقا مكانيا يعبر عنه بمبدأ إقليمية البراءة. كما أنه ليست كل الحقوق الواردة على براءة الاختراع صالحة بطبيعتها لأن تكون محلا للحماية، إذ أباح المشرع في حالات معينة و دون موافقة صاحب البراءة باستغلال الاختراع موضوع البراءة، دون اعتبار ذلك اعتداء عليها. لما كانت براءة الاختراع تمثل القطب الروحي في حماية حقوق الأفراد المالكة لهذه البراءات لذا أوجب على المشرع في ضوء أحكام قانون براءات الاختراع أن يضفي عليها أنواعا من الحماية حتى يكفل لها الاحترام من ناحية، و يمنع الآخرين من الاعتداء عليها من ناحية أخرى، و لذلك قرر قواعد قانونية لحماية البراءة و تناول بالتجريم أشكال الاعتداء عليها و المتمثلة في جريمة تقليد براءة الاختراع و الجرائم المتصلة بها.