المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في التشريع الجزائري والمقارن

Abstract

لقد أدى التطور الصناعي و التكنولوجي الذي عرفته الكثير من المجتمعات في الأزمنة الأخيرة، إلى كثرة المنشآت الاقتصادية و تعاظم المنافسة فيما بينها. و انتشرت معها الشركات التجارية، و تنوعت الأنشطة التي تقوم بها في مختلف ميادين الحياة الاقتصادية، حتى أصبحت تملك من الإمكانيات و القدرات، ما يفوق إمكانيات الأفراد في التأثير على الحياة الاقتصادية و الاجتماعية. كما أدت قوة المنافسة فيما بينها إلى أن أصبح القائمون على تسييرها، يخالفون القوانين، و يرتكبون جرائم التهرب الضريبي و الغش و الخداع في إنتاج و بيع السلع و تقديم الخدمات و غيرها من الجرائم، بغرض تحقيق أكبر قدر من الأرباح، على حساب مصلحة الأفراد و استقرار المجتمع. و أمام كل تلك المخاطر، تبين للفقه أنه لم يعد كافيا تحميل الشركات التجارية بصفة خاصة و الأشخاص المعنوية بصفة عامة، المسؤولية المدنية فقط، و بقاء الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بإدارتها و يرتكبون الجرائم لحسابها هم من يتحملون المسؤولية الجزائية فقط. و جعله ينادي بإقرار مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية أيضا، و يقدم من الحجج و الاعتبارات ما يبرر ذلك. و حتى التشريعات في الكثير من الدول، بدأت تأخذ بهذا المبدأ بصفة استثنائية بالنسبة لبعض الجرائم، قبل أن تصبح تقرر الأخذ بمبدأ المسؤولية الجزائية للشركات كشخص معنوي بنص عام في قانون عقوباتها، بعد أن أصبحت تعترف بحقيقة إجرام الشخص المعنوي خاصة في الميدان الاقتصادي. منها المشرع الجزائري الذي كرس مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لأول مرة بنص عام و صريح في قانون العقوبات في سنة 2004، بعد ما تبين للمشرع الدور المتنامي الذي أصبحت تلعبه الشركات التجارية، و اعترافه بحقيقة الإجرام المرتكب من قبلها في العصر الحديث. حيث تم سن في قانون العقوبات الجزائري، مجموعة من النصوص التي تحدد شروط قيام المسؤولية الجزائية الأشخاص المعنوية، و فئات الأشخاص المعنوية التي تسأل جزائيا و العقوبات التي توقع عليها، على غرار ما هو موجود في التشريعات الأجنبية التي كرست هذا المبدأ أيضا.