المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

Abstract

إن المسؤولية الجزائية هي محور الفلسفة و السياسة الجزائية، و تمثل نقطة التحول الجذري للتشريع الجزائي المعاصر. و يمكن القول أنه إذا كان كل إنسان - بمجرد كونه إنسانا - يعتبر شخصا قانونيا، فالعكس غير صحيح إذ ليس كل الأشخاص القانونية أفراد من الناس، لكون بعض الأشخاص القانونية تتكون من جماعات من الناس أو مجموعات من الأموال، و تعرف بتسمية الأشخاص المعنوية التي تختلف عن الأشخاص الطبيعية بالنظر لطبيعة الحياة التي تسري فيها و هي حياة معنوية و لها إرادة من نوع هذه الحياة و هذا ما جعلها تسمى أشخاصا معنوية. و تجدر الإشارة إلى أن فكرة الشخص المعنوي ترجع للقانون الروماني الذي اعترف بالشخصية المعنوية للدولة و المدن و لكثير من الجمعيات، ثم تطور الأمر إلى أن تم الاعتراف بالشخص المعنوي على درجات مختلفة. إذا ففكرة الشخص المعنوي ضرورية لا يمكن للمجتمع الاستغناء عنها، فكلما ارتقى الإنسان أدرك بعقله أهدافا لا يمكنه تحقيقها بذاته فاقتنع بضرورة ضم جهده لجهود غيره من الأفراد لتحقيق ما أراد من أهداف. و كان للاعتراف بفكرة الشخصية المعنوية الفضل في تقدم الإنسانية و بلوغها درجات الرقي الحالية، الأمر الذي يمكن معه القول بأن الشخص المعنوي أصبح إحدى الدعامات الأساسية التي تقوم عليها المدنية الحديثة. و إذا سلمنا بأن الشخص المعنوي أضحى ذا أهمية بالغة نظرا لما يقوم به من أعباء جسيمة يعجز غيره من الأشخاص الطبيعيين القيام بها، فإنه في الوقت نفسه يمكن أن يكون مصدرا للجريمة مما يشكل خطرا على أمن المجتمع و سلامته.