مسؤولية البنك اتجاه عملائه

Abstract

لقد احتل النظام البنكي منذ فترات طويلة أهمية بالغة في مختلف المنظومات الإقتصادية. و تزداد اهميته من يوم لاخر مع التطورات الهامة التي تطرا علىالاقتصادياتالوطنية من جهة و مع التحولات العميقة التي يشهدها المحيط المالي الدولي منجهة ثانية. و في هذه الظروف ما فتئت البنوك تطور من امكانياتها ووسائل عملها من اجل جمع الاموال من مصادرها المختلفة و توجيهها نحو أفضل الإستعمالات الممكنة. و في سبيل ذلك نلجا بوجه خاص نحو ادخار العائلات و المؤسسات والجماعات العمومية و يمكنها أمام عدم كفاية هذه المصادر اظن تلجا الى الاقتراض من الاسواق و المالية او تلجا الى البنك المركزي في اخر المطاف لاعادة التمويل عن طريق الاصدار الجديد. و يتمثل الوجه الثاني للوظيفة البنكية في اعادة توظيف هذه الموارد . و اكثر هذه التوظيفات ممارسة تنوعا هي منح القروض الى اولئك الذين يحتاجون اليها. و تختلف أشكال هذه القروض من حيث طبيعتها و اهدافها و مدتها و ذلك حسب طبيعة موضوع التمويل و الاشكال التي ياخذها . و في سبيل جمع الاموال اللازمة من اجل القيام بعمليات التمويل الضرورية للإقتصاد , تستخدم البنوك طرق عديدة و اساليب متنوعة ومناهج تهدف الى ايجاد افضل الاستعمالات لهذه الموارد في ظل القوانين و التنظيمات السائدة و المعمول بها, و تحاول انتتحرك دائما وفق مبدا عام هو التوفيق بين مجموع مواردها و استخداماتها و يطلق اصطلاحا لفظ التقنيات البنكية على كل هذه الطرق و الاساليب . و لا يمكنه القيام بهذه الوظائف الا عن طريق ابرام عقود مع عملائه , و بعد ابرام هذه العقود تنشا التزامات على عاتق البنك و بالتالي اب اخلال بتنفيد هذهالالتزامات يعرض البنك للمسؤولية اتجاه العملاء و كما هو معروف فان الاخلال بالالتزامات العقدية يترتب عليه مسؤولية عقدية , و بما ان البنكشخص معنوي فيقةمموظفيه بتنفيد هذه العقود و بالتالي اخلالهمبالالتزامات التعاقديةيترتب عنه ما يسمى مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه طبقا لنص المادة 136 و المادة 137 من القانون المدني الجزائري. حيث تقوم هده المسؤولية على اساس العلاقة الموجودة بين البنك و الموظف المكلف بتنفيذ العقد. و اخلال الموظف بالالتزاماتالملقاة على عاتق البنك. فمتى توفرت هذه الشروط قامت مسؤولية البنك اتجاه عملائه و يلزم بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالعملاء.