قانون المدينة في التشريع الجزائري

Abstract

لقد اجتمعت نتائج الدراسات المتعلقة بالظروف التاريخية التي ساهمت في ظهور المدينة الى التاكيد على ان اولى المراكز الحضرية قد ظهرت منذ سبعة الاف عام في دالتا النيل بمصر ومابين النهرين في العراق، واذا كان التطور العمراني للمدن الجزائرية قد سار والى غاية نهاية القرن التاسع عشر للميلاد على احترام عاملي الانسان والمكان، فانه وبدخول الاحتلال الفرنسي التراب الجزائري سنة1830 م تم ادخال عادات تقليدية حضرية غربية وطبقت تشريعات عمرانية فرنسية على المدن الموجودة انذاك مما جعل شكل هذه الاخيرة يتغير لاسيما بعد دخول السيارة الى داخل محيطها والتي اخذت جزءا كبيرا من الفضاء الحضري، كما عملت السياسات التنموية التي انطلقت بعد الاستقلال سنة 1962 م من المدن على احدى نزوخ ريفي ساهم بشكل كبير في تشكيل المدن في الجزائر من جهة. وانه وفي وجهة جديدة للمشرع الجزائري قائمة على الاهتمام بفكرة الاقليم ومن وجهة نظر فوقية تعتمد من ناحية على اهمية مكانية بهدف انشاء او اعادة التوازنات المكانيةومن ناحية اخرى على اهمية اشرافية تتمحور حول استباق وتوجيه التحولات التي تطرا على الجهاز الاقتصادي وهجرة الافراد وقد حرصت هذه السياسة الجديدة ومن خللال المترجم الاول والوحيد لسياستها على تنفيذ خطوط توجيهية بواسطة عمل اقليمية ولمدة عقدين متتاليين من الزمن تمس المنظومة الحضرية الجزائرية وجعلها منظومة حضرية وقد اخذ عنصر الاستدامة مكانته ضمن القانون رقم06/06 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، للاسيما وان البعد البيئي الحضري طرح نفسه بحدة في الاونة الاخيرة نتيجة مالحق بالبيئة الحضرية من اضرار جراء اهمالها عند تنفيذ البرامج التنموية، ويسري القانون رقم90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير في مجال اعداد المخططات التي تشير او تتوقع العمران وكيفية نعمير الاقليم البلدي الحضري ،بالاضافة الى ذلك فانه تم تحرير نشاط الترقية العقارية باعتبارها اداة تنظم توسع المدينة