ناظر الوقف في الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري

Abstract

إن ناظر الوقف شخصية محورية في تسيير الأوقاف وحفظها، يجد مشروعيته في الشريعة الاسلامية و التشريع الجزائري، و يختص بخصائص تجعله متميزا عن غيره، فهو إلى جانب طبيعته الخاصة المتمثلة في طريقة تعيينه واتصاف مهامه بالصفة الدينية و الدنيوية و تمتعه بنظام خاص به من حيث تعيينه و حقوقه وواجباته محاسبته و عزله لا يعدو ناظر الوقف أن يكون وكيلا أمينا على الوقف. بالإعتماد على المنهج التاريخي و الاستقرائي يلاحظ تواجد ناظر الوقف في الحضارات القديمة من أجل تسيير الأملاك المعتبرة أوقافا فهو قديم قدم فكرة الوقف ذاتها و إن لم يسم بهذا الاسم و لم يتميع بنظام متميز. وقد قرر الاسلام انه لا يمكن أن يوجد وقف دون وجود ناظر يحفظه ويديره مراعيا في ذلك القواعد الشرعية، إلا أن ناظر الوقف لم يكن في معزل عن التطورات السياسية و الاجتماعية، إذ تكثر الهياكل التنظيمية للوقف ويكثر النظار بازدياد الأوقاف و اتساعها و يضيق الأمر بازدياد التقلبات السياسية و الأزمات، وتكثر النازعات القضائية بفساد الدولة و ضعفها عن حماية الأوقاف و المستحقين. ولم ينقض القرن العشرين إلا و الأوقاف في العالم الاسلامي تدار إما من طرف الحكومة مباشرة، أو من قبل ناظر الوقف بصفة مستقلة، أو من قبل ناظر الوقف تحت إشراف قضائي أو إداري، أو من قبل المؤسسات و الهيئات. وقد تبنى المشرع الجزائري الأسلوب الثالث أساسا إلا أنه لم يعتمد ناظر الوقف في تسيير كل الأوقاف إذ استثنى المشرع المساجد و الأملاك الموقوفة على الجمعيات، فالمسجد يسير بواسطة إمام، وتسيير الأملاك الموقوفة على الجمعيات من قبل الجمعيات نفسها. كان للإسلام السبق في تقريره، وقد أخذ المشرع الجزائري بنظام ناظر الوقف من خلال المرسوم التنفيذي 381-98 إن ناظر الوقف يخضع لنظام متكامل، إذ يعين بتوافر الشروط المطلوبة للنظر على الوقف وأهمها: التكليف والكفاءة والقدرة والعدالة والأمانة هذا التعيين يخضع ناظر الوقف لالتزامات عديدة من عمارة الوقف واستغلاله وتنميته، إلى قسمة غلته على المستحقين، في مقابل هذه الالتزامات تجب لناظر الوقف حقوق هي: حقه في توكيل مهامه أو تفويضها وحقه في مقابل لأتعابه - الأجرة - هذا النظام لم يترك ناظر الوقف يدير الوقف كيف ما يشاء، بل قرر محاسبته: فأوجب على ناظر الوقف تقديم حصيلة نشاطه من خلال إيرادات الوقف ونفقاته، فإن ثبت تقصيره وقع عليه الضمان، وقد تؤدي المحاسبة إلى عزله عن النظر على الوقف خصوصا إن ثبتت خيانته للوقف.