أدوات تدخل الدولة والجماعات المحلية لحماية الأراضي الفلاحية والعمرانية

Abstract

يمكن لنا تقسيم أدوات تدخل الدولة و الجماعات المحلية لحماية الأراضي الفلاحية و العمرانية إلى قسمين وذلك بالنظر إلى النتائج التي تحدثها هذه الأدوات. فالبنسبة للقسم الأول من هذه الأدوات نجده يتعلق بأدوات التدخل غير المباشرة , و هي تلكم الأدوات التي من خلالها تستطيع الدولة و الجماعات المحلية بسط رقابتيهما على مختلف أنواع الأعمال المادية التي من الممكن أن تتعارض و سياسة التهيئة العقارية هذا من جهة, و كما يمكن أن تؤدي هذه الأعمال إلى اللاتوازن بين مختلف وظائف هده الأراضي و من جهة ثانية. و لأجل تفادي ذلك فقد مكن المشرع الجزائري الدولة و الجماعات المحلية باعتبارهما صاحبتي سلطتي التنظيم و المراقبة من العديد من الرخص منها ما تتعلق بالأراضي الفلاحية و منها ما تتعلق بالأراضي العمرانية, ذلك أن الاسترخاص أنما هو تأخير للفعل محل الاسترخاص يجعله خاضعا لمراقبة الإدارة و الذي قد يفضي إما إلى الموافقة على الإتيان بهذا الفعل أو رفض القيام به فالرخصة الإدارية إذن هي الأداة التي تجسد أسلوب التدخل المباشر أو ما يعرف بالأسلوب الوقائي كون أن التدخل في هذه المرحلة يقتصر فقط على مراقبة مدى احترام الملاك الخواص للسياسة العقارية التي أرسى قواعدها المشرع الجزائري لما فتح الباب أمام سوف عقاري حر. أما القسم الثاني من هذه الأدوات فنجده يتعلق بأدوات التدخل المباشرة, مع ملاحظة أن مسألة حصر أدوات تدخل الدولة و الجماعات المحلية المباشرة لحماية الأراضي الفلاحية و العمرانية تتوقف بالأساس على حصر موجبات التدخل في حد ذاته, و الذي يتجسد أصلا من خلال مهمتين رئيسيتين و هما : - التدخل من أجل المنفعة العامة - التدخل من أجل التهيئة العقارية ولذا لن يتأت تنفيذ هاتين المهمتين إلا بواسطة أدوات خاصة كل مهمة على حدى, لتصبح هذه الأدوات بمثابة قيد على الملكية العقارية الخاصة للأراضي الفلاحية و العمرانية و ما مرد ذلك إلا لكون أن الملكية الخاصة لم تعد ذلك الحق المطلق الذي يخول لصاحبه سلطة الاستثمار الكامل, وحرية التصرف و التمتع بملكه كما يشاء و إنما أصبحت حفا نسبيا مقيدا بالوظيفة الاجتماعية المنوطة به و كل استعمال أو استغلال أو تصرف يتعارض مع هذه الوظيفة, بعد غير مشروع, و انحرافا بالملكية الخاصة عن هدفها الاجتماعي لدى غالبية الفقهاء و الشراح.