النظام القانوني لعملية البناء في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر موضوع البناء من المواضيع الحديثة و المهمة في أي بلد، ذلك أن تحقيق نمط عمراني أمثل يستدعي تخل الدولة لتنظيم أعمال البناء و التعمير حفاظا على النظام العام و المصلحة العامة، و مما لا شك فيه أن للتنظيم في المجال العمراني أهميته و ضرورته، نتيجة للمتغيرات العديدة في التركيبة الاجتماعية و الزيادة الكبيرة في عدد السكان، و تزايد الحاجة إلى الخدمات الحضارية المتطورة كما و نوعا و من ثم متابعة سير المرافق العامة بانتظام، إلى أن تدخلها بفرض سلطانها على الأفراد ليس مطلقا، و إنما مقيد بدائرة قانونية مرسومة سلفا من قبل المشرع. و تبدو أهمية تناول هذا الموضوع بالدراسة و التحليل متنوعة و عديدة، ذلك أن موضوع التعمير و البناء من المواضيع التي لم تحظ بالاهتمام و الدراسة من الناحية القانونية رغم أنها تعتبر من أهم المواضيع التي أصبحت تفرض وجودها خاصة مع بداية التسعينات و إقرار الإصلاحات التي مست جانب التعمير و البناء في الجزائر و مع هذا فلا وجود لدراسات مستفيضة وافية حول هذا الموضوع. لذا فإن الدراسة التحليلية لموضوع النظام القانوني لعملية البناء تبدو أكثر من ضرورة لفهم و تتبع مراحل إنجاز بناية ما وفقا لما يتطلبه المسكن لصاحبه من صحة و متانة و أمان و جانب جمالي من جهة، و من جهة أخرى لضرورة احترامه لمتطلبات الحفاظ عل المصلحة العامة و الوقوف عند ميكانيزمات التعامل مع هذا الموضوع سواء من جهة الهيئات المكلفة يتسيير و مراقبة عملية التهيئة و التعمير و البناء التي أقرها القانون رقم 90-29.