تعاطي المخدرات وإستراتجية الإدماج الرسمي والأسري

Abstract

أعتبر تعاطي المخدرات والمتاجرة، وتسهيل الحصول عليها في أغلب بلدان العالم من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، واختلفت درجة العقوبة باختلاف البلدان، فقد أجازت بعض البلدان العربية والإسلامية وغيرها تطبيق عقوبة الإعدام للممولين والمهربين والمتاجرين بالمخدرات، أما في البلدان الغربية فلا يزال الاختلاف بينها في الحكم على أنواع المخدرات والمتاجرة بها، فقد أدرج الاتفاق الدولي لمراقبة المخدرات القنب الهندي ومشتقاته للرقابة الدولية، إلا أن بعض الدول الأوربية، مثل هولندا وإيطاليا وبعض الولايات في أمريكا وضع بعض التشريعات التي تسمح باستعمال القنب الهندي على أنه مخدر خفيف. والجزائر كغيرها من الدول اتبعت سياسات ترمي إلى الوقاية من المتاجرة في المخدرات، وقمعها، واستهلاكها، بهدف المحافظة على المجتمع، وخاصة الشباب منهم ، وفي ذات الوقت، تطرح هده المهمة كتحدي وكرهانات أمام السلطات العمومية العازمة على مكافحاتها من أجل حماية الصحة العقلية والجسدية للمجتمع. وعند السؤال عن أسباب التطور المستمر لهده الظاهرة، نجد أنفسنا أمام شبكة معقدة من العوامل، فيرى البعض أن سبب تطور هذه الآفة إلى ظروف حياة الشباب، من بطالة، قمع جنسي، موانع، أما البعض يرى أن قرب الحدود جزائرية مع المغرب والتي تخصص آلاف الهكتارات لزراعة مادة القنب الهندي، والموقع الجغرافي و الإستراتيجي للجزائر الذي جعلها تشكل منطقة عبور هامة، أما البعض الآخر فيعتقد أن أحد أهم الأسباب الرئيسية وراء انتشار هذه الظاهرة إلى انعدام الراحة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغياب الأفق خاصة منهم الشباب في ظل بروز ثقافات فرعية أخرى. وبديهي أن نتائج المتاجرة في المخدرات واستعمالها مأساوية على الأفراد والمجتمع على حد سواء، فالدراسات المنجزة حتى اليوم لا تسمح بإعطاء صورة دقيقة عن الوضع السائد، بحيث لا تكون مبنية على معطيات دقيقة ومؤكدة عن مصادر الإفراط في المخدرات في بلادنا ومدى انتشارها وأسبابها، وبالنظر للأرقام المتوفرة يمكن التأكيد على أن تأثير المتاجرة بالمخدرات و على معطيات دقيقة ومؤكدة عن مصادر الإفراط في المخدرات في بلادنا ومدى انتشارها وأسبابها، وبالنظر للأرقام المتوفرة يمكن التأكيد على أن تأثير المتاجرة بالمخدرات واستعمالها بلغت درجة كبيرة من الخطورة، ويظهر ذلك من خلال تنصيب الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها مند سنة 2002 وهذا من أجل إرساء سياسة وطنية مدعمة بوسائل ملائمة تترجمها نشاطات منهجية ملموسة في الميدان وهدا ماسنلمسه من خلال هده الدراسة.