الإختصاص في نظرية العامل

Abstract

يعالج هذا البحث موضوع الاختصاص في نظرية العامل, كاشفا النقاب عن هذا المسلك الهام- وهو مسلك الاختصاص- إذا اعتمده الخليل و سيبويه- رحمهما الله في التحليل الإعرابي و تحديد العوامل والمعمولات ولما كانت نظرية العامل الركن الأساس الذي قامت عليه أبواب النحو, كان الاختصاص ملازما للعمل, ذلك أن العامل عند جمهور النحاة لا يعمل إلا إذا كان مختصا, لأن الاختصاص شرط للعمل كما أن العمل الإعرابي هو حصيلة التشبث اللفظي و المعنوي بين العمل و المعمول, أي أن العامل يقتضي معموله لفظا و معنى فيقتضي ذلك علامة إعرابية ليدل بها على ذلك المعنى النحوي الذي أحدثه العامل في معموله. وقد بين هذا البحث أن الاختصاص مرده مبدأ التلازم, أي ملازمة كل ضرب من العوامل لضرب معين من المعمولات فعوامل الأسماء كحروف الجر لا تباشر الأفعال و عوامل الأفعال كالنواصب و الجوازم لا تباشر الأسماء وذلك راجع في الأساس- إلى قانون التلازم و الاختصاص. كما كشف هذا البحث عن أهم الفروق الجوهرية بين العامل و العلة, ذلك أن التلازم الموجود بين العامل و المعمول مختلف عن التلازم الموجود بين العلة و المعلول. فالتلازم الموجود بين العامل و المعمول هو تلازم لغوي اقتضته طبيعة اللغة وحكمة واضعها ومن ثم فان العامل موجب إعراب المعمول و ليس موجدا للعلامة الإعرابية , على اعتبار أن من يرفع و ينصب و يجر هو المتكلم غير أنه مرتبط بقوانين النحو بخلاف التلازم الموجود بين العلة و المعلول, ذلك أن هذا التلازم يخضع لقانون العلية و هو تلازم مرتبط بالتأثير و الإيجاد على الحقيقة.