دور التحفيزات الجبائية في جلب الإستثمار الأجنبي المباشر

Abstract

لقد سعينا في دراستنا هذه إلى محاولة الإجابة عن سؤال جوهري يتمثل في مدى قدرة سياسة التحفيز الجبائي على جذب الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، وفي ظل ما تقوم به الجزائر من إصلاحات على كل المستويات، هل استطاعت أن تكون معقل للاستثمارات الأجنبية المباشرة. تسعى حكومات الدول خاصة النامية منها إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إدراكا منها لحقيقة أنه يمكن أن يساهم في التنمية الاقتصادية، فهو وسيلة ناجعة لاستغلال الموارد الطبيعية غير المستغلة، أداة فعالة في نقل التكنولوجية الحديثة، وأحد موارد التمويل الخارجي البديلة للمديونية، فأصبحت كل الدول تتنافس فيما بينها لجذبه وذلك بتخفيض القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر، فغيرت بذلك قوانينها مضمنة إياها المزيد من الامتيازات والحوافز، وضمانات بالمعاملة المتساوية للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وحق اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إلا أن جاذبية الدول لا تتوقف على أنواع الحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب، بل على عوامل أخرى لها تأثير أكبر على تدفق هذه الاستثمارات، وهو ما يسمى بالبيئة الاستثمارية. لقد عالجت الجزائر مسألة الاستثمارات منذ الاستقلال، عن طريق مجموعة من القوانين المتعاقبة، كانت تتلاءم مع كل مرحلة. كما عملت منذ بداية التسعينات على تحضير مناخ استثماري ملائم لجلب المستثمرين الأجانب ، إلا أنها لم تبلغ الأهداف المرجوة حيث سجلت نتائج محدودة فيما يخص عدد الاستثمارات المحققة وذلك رغم الامتيازات المختلفة والضمانات الممنوحة للمستثمرين. وبالتالي يبقى المناخ الاستثماري في الجزائر غير ملائم للمستثمر الأجنبي خاصة وأن هذا الأخير تقف أمامه عوائق مالية، قانونية، أمنية، إدارية، تحبط نيته في الاستثمار في الجزائر.