تطور الجهاز المصرفي ومعوقات البنوك الخاصة في الجزائر

Abstract

الجهاز المصرفي جهاز فاعل ومنشط لبقية القطاعات عبر شبكة مختلفة من البنوك، التي توفر مختلف التمويلات والخدمات التي يحتاجها أي قطاع، خاصة وأنه في تطور مستمر نتيجة للتكنولوجيا. مر الجهاز المصرفي الجزائري بعدة مراحل ساهمت كثيرا في تطوره، فبعد ان كان خاضعا للإرادة الفرنسية ولا يخدم سوى مصالحها في فترة الاستعمار، جاء التفكير الفعلي في إنشاء جهاز مصرفي يعبر عن الإرادة النقدية الجزائرية بعد الاستقلال، وذلك بإنشاء البنك المركزي الجزائري وعملة وطنية تمثلت في الدينار الجزائري، وتعزز بالصندوق الجزائري للتنمية الذي يهتم بتمويل الاستثمارات المخططة مركزيا، وكان وجود بنوك أجنبية عائقا للبنك المركزي لذا قام بتأميمها ودمجها في البنوك الوطنية الآتية: البنك الوطني الجزائري((BNA، القرض الشعبي الجزائري (CPA)، البنك الخارجي الجزائري ) BEA ( ، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياطCNEP) ). جاء إصلاح 1971 لتدعيم الرقابة على المؤسسات التي أجبرت على توطين ومركزة حساباتها لدى بنك تعينه وزارة المالية، عمق هذا الإصلاح المركزية وهيمنة الخزينة في تمويل الاستثمارات، لهذا أعيدت هيكلة المنظومة المصرفية وإنشاء البنك الفلاحي للتنمية الريفية(BADR و بنك التنمية المحلية (BDL)، وأصبحت البنوك تقوم بتعبئة المدخرات ومنح القروض قصيرة الأجل، أما الخزينة فتمول الاستثمارات طويلة الأجل. أصبح الجهاز المصرفي جهازا موجها، تطلب هذا سلسة من الإصلاحات الجذرية تدخل في إطار تحول الجزائر إلى اقتصاد السوق، كان أولها إصلاح 1986 الذي هدف إلى رد الاعتبار لوظيفة البنوك والسماح لها بمتابعة واسترداد القروض وتقليص دور الخزينة في تمويل الاستثمارات، ولكنه أثبت عدم توافقه مع المفاهيم الاقتصادية الاجتماعية للواقع الجزائري والانتقال إلى اقتصاد السوق.